استقبل المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وفد مجلس نقابة الصحفيين والذي يضم عددا من أعضاء المجلس ومحرري النقابة بالإضافة إلى ممثلي الصحف. وأعلن البابا تواضروس "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية"، خلال كلمته، موافقته على المادة الثانية من الدستور كما هى دون حذف أو تغيير أو إضافة أو تبديل، مشيرا إلى أن رؤية الكنيسة سوف تكون متوافقة مع الأزهر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الكنيسة المصرية القبطية هى كنيسة وطنية فى المقام الأول، ولها أصالة في التاريخ لا تضاهيها أى كنيسة فى العالم؛ نظرا لأن مصر وطن ليس له مثيل فى العالم بأسره، لافتا إلى أن "نغمة" (مسلم ومسيحي) التي أصبحت تتردد هي نغمة حديثة على مجتمعنا ولم تظهر إلا خلال ال60 سنة الماضية. وأكد أن هناك مظلة واحدة تجمع أطياف المجتمع تحتها وهى مظلة الدستور، محذرا من أن أي تعديلات على الدستور بخلاف مبادئ المواطنة ستكون للاستهلاك المحلي، خاصة وأن المجتمع المصري لن ينصلح إلا بثلاثية تتناسب مع مقوماته وهى التعليم ،والإعلام ، والقانون، بحسب قوله. وفيما يخص أزمة الزواج الثاني للأقباط والتي أثارتها "رابطة أقباط 38"، أوضح تواضروس أنها مجرد قضايا فرديه لا يمكن تعميمها، لافتا إلى أنه يقبل تنفيذ أى حكم قضائي بشأنهم لا يتعارض مع ما ورد فى الإنجيل. ورحب بمطالبات النشطاء باستبعاد الكهنة المثيرين للفتنة وأصحاب التصريحات التحريضية، مضيفاً أن المخطئ سوف تتبع معه الكنيسة أسلوب العتاب في البداية يليه النصح والإرشاد وأخيراً الاستبعاد كعقاباً له. وفيما يخص أقباط المهجر، شدد البابا على أن كافة الأقباط مواطنيين متساويين أمام الكنيسه فى الحقوق والواجبات، وليس معني خطا أحدهم معاقبة الجميع، مشدداً على رفضه ترك أى مسيحي لأرض مصر معتبرا ذلك خسارة للبلاد. من جانبه، حدد محمد عبد القدوس "عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات" 3 مطالب وطنية أمام البابا الفترة المقبلة وهي: المساواة بين المسلمين والأقباط، وعلاج جذور الفتنة الطائفية، ورفض فرض القيود على بناء الكنائس، ونقل عبد القدوس تهاني المرشد العام الدكتور محمد بديع الحارة للبابا. نظم الزيارة كارم محمود سكرتير النقابة، وشارك في الوفد من أعضاء المجلس: جمال فهمي، وجمال عبد الرحيم، وحاتم زكريا، وإبراهيم أبو كيلة، وعلاء العطار، وهشام يونس، وخالد ميري، وعبد القدوس.