سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الإداري: إصدار مجلس الشورى قرار إيقاف عبدالرحيم مخالف لصحيح القانون الشروق تنشر حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء إيقاف جمال عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية..
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بإيقاف قرار مجلس الشورى، بوقف الكاتب الصحفي، جمال عبد الرحيم عن عمله كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن "القرار قد صدر من رئيس مجلس الشورى بصفته، وهو ما يجعل القرار مخالفا لصحيح حكم القانون، كونه قد صدر ممن لا يملك السلطة لإصداره، ومخالفا للضمانات التي أقرها النظام القانوني الذي أكد على حرية الصحافة، فقرار إيقاف جمال عبدالرحيم عن عمله، أهدر الضمانات التي قررها القانون في شأن حرية الرأي والتعبير".
وأوضحت المحكمة، أن "قانون تنظيم سلطة الصحافة، قد أحاط تأديب الصحفيين بسياج من الضمانات، في مقدمتها قصر ولاية تأديب الصحفيين على نقابة الصحفيين نفسها ودون سواها، محددا الآليات والطرق الذي ينبغي أن تسلكه إذا ما ارتأت أن هناك ما يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على نحو يستلزم المساءلة وإنزال العقاب".
وأضافت المحكمة، أن "المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة، نصت على أن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تنص المادة 19 على أن يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي، وأن ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته، كما ذكرت المادة 6 من القانون ذاته، أن الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون".
وأكدت المحكمة، أن "الخبر المتسبب في الأزمة، والذي نشرته جريدة الجمهورية، المتعلق باتخاذ إجراءات قضائية حيال البلاغات التي قدمت ضد المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، والذي تبين أنه يخالف الحقيقة، يدخل في نطاق اختصاص لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة، والمتضمنة «أن يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا ارتأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول، استأذنت مجلس النقابة في ذلك»".
وانتهت المحكمة إلى، أن "نقابة الصحفيين وحدها هي الجهة المنوط بها لتأديب الصحفيين عن ما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية، وهي صاحبة الولاية العامة في ذلك وحدها دون غيرها".
