أعادت الحكومة، اليوم الخميس، الروح لمشروع وادي التكنولوجيا، عبر الإعلان عن البدء في استكمال أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمشروع الواقع شرق قناة السويس، تمهيدًا لإقامة 14 مشروعًا استثماريًا وجامعة تكنولوجية به. وكانت المجموعة الوزارية المسؤولة عن مشروع تنمية محور قناة السويس قد زارت، اليوم الخميس، مقر وادي التكنولوجيا الإداري، في إطار متابعتها لمشروع إقليم القناة.
شارك في الزيارة 7 وزراء، هم: وزراء الإسكان، والنقل، والاتصالات، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتخطيط والتعاون الدولي، ورئيس هيئة قناة السويس.
ويقع وادي التكنولوجيا شرق مرفق قناة السويس العالمي بشبه جزيرة سيناء، وخصصت الحكومة المصرية عام 1994 نحو 16500 فدان لإقامة المشروع؛ ليكون نواة لوادٍ للصناعات عالية التقنية، غير أن الإجراءات الروتينية، ورفض الحكومة تمليك الأراضي للمستثمرين، والتأخر في تنفيذ أعمال البنية التحتية، كانت عوامل حالت دون إقامة المشروع.
وطالب محافظ الإسماعيلية، جمال إمبابي، بتحرك الحكومة لتلبية احتياجات مشروع وادي التكنولوجيا، الذي تصل مساحته إلى 16.5 ألف فدان، وكان مقرر الانتهاء منه في عام 2009.
وأوضح إمبابي، خلال زيارة المجموعة الوزارية، اليوم، لوادي التكنولوجيا أن "العمل جارٍ فقط في المرحلة العاجلة للوادي، والتي تقع على 215 فدانًا، ولم يتم صرف سوى 53 مليون جنيه للمشروع خلال السنوات العشر الماضية، من بين 120 مليون جنيه كانت مقررة".
وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصيانة المنشآت بالوادي، والتي مر على إنشائها نحو 15 عامًا، واستكمال البنية الأساسية للمشروع، وأوضح أن تكلفة إمداد مشروع وادي التكنولوجيا بمياه الشرب تصل إلى 335 مليون جنيه.
وأكد المحافظ على ضرورة إعادة النظر في نظام تخصيص الأراضي بوادي التكنولوجيا بحيث يتم السماح للمستثمرين المصريين بالتملك بدلا من نظام حق الانتفاع، وإعادة النظر في أسعار الأراضي، حيث يصل سعر المتر بدون مرافق إلى 50 قرشًا وبالمرافق سعر المتر 2.5 جنيه.
وطالب إمبابي بزيادة التسهيلات المقدمة إلى المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في وادي التكنولوجيا، وضرورة تصميم حملة تسويقية ودعائية للمشروع، وربط الجامعات والمعاهد الفنية بالقاعدة الصناعية في وادي التكنولوجيا.
وقال إمبابي: "إن المشروع يتميز بموقع فريد، لقربه من مرفق قناة السويس العالمي وتوسطه المسافة بين ميناءي شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس، ويعتمد على الصناعات التكنولوجية عالية التقنية".
وقالت المهندسة نعيمة محب، مدير عام مشروع وادي التكنولوجيا، إن الخمس سنوات الماضية شهدت تناقصًا ملحوظًا في الميزانية المخصصة لاستكمال البنية الأساسية للمشروع، حيث تم رصد 150 ألف جنيه فقط في العام المالي 2012/2013.
وأكدت محب، أن المرحلة العاجلة للمشروع تستوعب إقامة 40 مشروعًا استثماريًا.
وأضافت، أن المشروع يهدف لتحويل مصر إلى دولة منتجة ومصدرة ومستخدمة للتكنولوجيا المتقدمة، ويحتاج لدعم كامل من الحكومة المصرية لبدء المرحلة العاجلة للمشروع بنحو 14 مشروعًا استثماريًا في مجالات إنتاج شاشات الكمبيوتر المحمول والأجهزة طبية والإلكترونيات وصناعات دوائية وسيليكون.
