استنكر عدد من الأحزاب والحركات السياسية بشدة، في بيان لهم، بعض "الدعوات غير المسئولة"، على حد قولهم، على بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية عزمهم القيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، للضغط على النائب العام لإجباره على تقديم استقالته وما يشكله ذلك من مساس بالسلطة القضائية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أونا ONA. وأضافوا، أن ذلك يعد إهدارا لاستقلال القضاء، لذلك فإن هذه الدعوة مغرضة، وأن ذلك يعد مساسا بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصرى وجميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وسوف يتصدون لهم ويقومون بملاحقتهم قضائيا، وكشف أغراضهم وسوف يتصدى الشعب المصرى لحماية استقلال السلطة القضائية، لأن هذه الوقفات المغرضة تنال من هيبة الدولة وسلطاتها المختلفة.
ودعت تلك الحركات رئيس الدولة لوضع حد لهذه المهاترات، ومنع هذه الاعتداءات التي تتعدى حق التظاهر السلمي لتنال من هيبة القضاء واستقلاليته، خاصة وأن القضاء هو الملاذ الأخير والحصن الواقي لكافة الحقوق والحريات، وكذلك وزير الداخلية وكافة الجهات الأمنية المعنية للتصدي لهذه التصرفات غير المسئولة التى تهدد المصالح العليا للبلاد.
كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع نادى قضاة مصر والسلطة القضائية، من أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، وأكدوا تمسكهم بنصوص قانون السلطة القضائية التى جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها.
وقد شارك فى إصدار هذا البيان 54 حزبا وحركة سياسية، وفى مقدمتهم حزب الوفد الجديد، وحزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى، وحزب العربى الناصرى، وحزب الثورة المصرية، وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر، وحزب مصر القومى، وحزب مصر العربى الاشتراكى، وحزب الثورة، وحزب النصر الصوفى، وحزب السلام الاجتماعى، وحزب مصر المستقبل، وحزب حقوق الإنسان والمواطنة، وحزب الأحرار، وحزب العدل والمساواة، وحزب الأمة، وحزب الخضر، وحزب مصر الفتاة، وحزب الاتحادى الديمقراطى، وحزب مصر 2000، وحزب مصر الحديثة، بالإضافة إلى عدد من الحركات الثورية والسياسية والشبابية.
