أكدت وزارة الداخلية الكويتية، عدم وضع أية قيود على حق التظاهر السلمي، وعدم تحريم التعبير عن الرأي، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها مساء أمس الأربعاء، أنها خيرت المتجمهرين يوم الأحد الماضي، بين ممارسة حق التعبير والتظاهر السلمي وبين الردع القانوني، فاختاروا الشغب والعنف وعقدو العزم وبيتوا النية لتحدي القانون، وهو عكس ما كان يُروج له المحرضون عند الدعوة ل(مسيرة كرامة وطن).
وأكد البيان، أن الوزارة لم تضع أية قيود على حق التظاهر السلمي في ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية، وعدم تحريم التعبير عن الرأي، ولكنها في ذات الوقت حذرت ونبهت وناشدت عبر سلسلة طويلة من البيانات، بالدعوة لعدم مخالفة القوانين والخروج في مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة، حتى لا تتطور الأمور إلى ما وصلت إليه من عدم الإذعان للقانون بالتعدي على رجال الأمن، والتحريض على الشغب والعنف.
وأضاف أن المتجمهرين كانوا عاقدين العزم وبيتوا النية وباصرار وتحد في اختيار الخيار الصعب، من خلال مخالفة القانون والتعدي على رجال وأجهزة الأمن وعملوا على تنفيذ مخططهم الشيطاني، بالتحريض والدعوة للخروج في مسيرات متفرقة وسط المنطقة التجارية، وعلى امتداد شارع الخليج العربي؛ إذعاناً منهم في تعطيل المصالح وإغلاق الطرق وعرقلة حركة السير وإنسياب المرور وإفتعال الإثارة من خلال أعمال الشغب والعنف وإغلاق وإتلاف، والعبث بالكثير من محتويات المحلات والمطاعم التي عاثوا فيها فساداً وتخريباً.
وأوضح بيان الداخلية الكوتية، أن عنف المتجمهرين وشغبهم أمتد في نشر صور مفتعلة ومعلومات كاذبة ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاثارة الراي العام الداخلي والخارجي، وأشاعوا حالة من الخوف والرعب بين صنوف المواطنين، والمقيمين الذين تصادف وجودهم في تلك الاماكن؛ مما جعلهم في حيرة وقلق وعلى اتصال دائم بأهليهم وأولادهم عبر الهواتف النقالة؛ للاطمئنان عليهم وعلى ما يصحبهم من أطفال صغار من خلال مايبث ويُنشر من صور مفبركة عبر الواتس أب والتويتر وغيرها من الوسائل.
كما ذكر البيان، أن الوزارة أحسنت فعلاً في وقف هؤلاء المتجمهرين والمحرضين عن غيهم والتمادي في تنفيذ مخططهم، والتعدي على القانون وتعطيل المصالح العامة وردعهم وضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق لما سببوه من إساءة بالغة في حق الوطن والمواطنين، وما خلفوه من هلع وخوف وتهديد لأمن الوطن واستقراره.
وأضاف، إن بادرة حسن النية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية- الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، بإطلاق سراح جميع المواطنين لا يعني مطلقاً إسقاط الحق العام، والمستند قانونياً عما اقترفوه من جرم في حق الوطن وكرامته كي يتكشف المزيد من زيف الشعارات التي رفعوها وتخفوا وراءها، فمن حرض الشباب ودفع بهم إلى الشارع والذين اختفوا تماماً عن المشهد وتخلوا عنهم ليواجهوا مصيرهم المجهول.
