الداخلية الكويتية: لا قيود على حق التظاهر السلمي

أكدت وزارة الداخلية الكويتية عدم وضع أية قيود على حق التظاهر السلمي وعدم تحريم التعبير عن الرأي... وقالت الوزارة في بيان صحفي لها مساء اليوم انها خيرت المتجمهرين يوم الاحد الماضي بين ممارسة حق التعبير والتظاهر السلمي وبين الردع القانوني فاختاروا الشغب والعنف وعقدو العزم وبيتوا النية لتحدي القانون وهو عكس ما كان يروج له المحرضون عند الدعوة ل (مسيرة كرامة وطن).
وأكد البيان ان الوزارة لم تضع أية قيود على حق التظاهر السلمي في ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية وعدم تحريم التعبير عن الرأي ولكنها في ذات الوقت حذرت ونبهت وناشدت عبر سلسلة طويلة من البيانات بالدعوة لعدم مخالفة القوانين والخروج في مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة حتى لا تتطور الأمور الى ما وصلت اليه من عدم الاذعان للقانون بالتعدي على رجال الأمن والتحريض على الشغب والعنف.
واضاف ان المتجمهرين كانوا عاقدين العزم وبيتوا النية وباصرار وتحد في اختيار الخيار الصعب من خلال مخالفة القانون والتعدي على رجال واجهزة الامن وعملوا على تنفيذ مخططهم الشيطاني بالتحريض والدعوة للخروج في مسيرات متفرقة وسط المنطقة التجارية وعلى امتداد شارع الخليج العربي اذعانا منهم في تعطيل المصالح واغلاق الطرق وعرقلة حركة السير وانسياب المرور وافتعال الاثارة من خلال أعمال الشغب والعنف واغلاق واتلاف والعبث بالكثير من محتويات المحلات والمطاعم التي عاثوا فيها فسادا وتخريبا.
واوضح بيان الداخلية الكوتية ان عنف المتجمهرين وشغبهم امتد في نشر صور مفتعلة ومعلومات كاذبة ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاثارة الراي العام الداخلي والخارجي واشاعوا حالة من الخوف والرعب بين صنوف المواطنين والمقيمين الذين تصادف وجودهم في تلك الاماكن مما جعلهم في حيرة وقلق وعلى اتصال دائم بأهليهم واولادهم عبر الهواتف النقالة للاطمئنان عليهم وعلى ما يصحبهم من اطفال صغار من خلال مايبث وينشر من صور مفبركة عبر الواتس اب والتويتر وغيرها من الوسائل.
وذكر البيان ان الوزارة احسنت فعلا في وقف هؤلاء المتجمهرين والمحرضين عن غيهم والتمادي في تنفيذ مخططهم والتعدي على القانون وتعطيل المصالح العامة وردعهم وضبطهم واحالتهم الى جهات التحقيق لما سببوه من اساءة بالغة في حق الوطن والمواطنين وما خلفوه من هلع وخوف وتهديد لأمن الوطن واستقراره.
واضاف ان بادرة حسن النية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح باطلاق سراح جميع المواطنين لا يعني مطلقا اسقاط الحق العام والمستند قانونيا عما اقترفوه من جرم في حق الوطن وكرامته كي يتكشف المزيد من زيف الشعارات التي رفعوها وتخفوا وراءها ..فمن حرض الشباب ودفع بهم الى الشارع والذين اختفوا تماما عن المشهد وتخلوا عنهم ليواجهوا مصيرهم المجهول.