اختلفت ألمانيا وفرنسا، القوتان المركزيتان في الاتحاد الأوروبي، بشأن فرض قيود أكبر داخل الاتحاد على ميزانيات الدول الأعضاء، وخطوات باتجاه رقابة مصرفية موحدة، قبيل قمة زعماء الاتحاد المقررة، اليوم الخميس. وطالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بسلطة أكبر للمفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي)؛ للاعتراض على ميزانيات الدول، التي تخالف قواعد الاتحاد، لكن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قال: "إن هذه المسألة ليست على جدول أعمال القمة، والأولوية للتحرك باتجاه الوحدة المصرفية الأوروبية".
وسعت ميركل، في كلمة أمام البرلمان في برلين، قبل ساعات من انعقاد القمة الثانية والعشرين للاتحاد الأوروبي منذ بدء أزمة ديون منطقة اليورو، لإبطاء السعي لتأسيس جهة رقابية مصرفية موحدة، قائلة: "إن الجودة أهم من السرعة".
وتصر ألمانيا، التي تكره أن ترى بنوكها الإقليمية الحساسة سياسيًّا، وبنوك الادخار، تخضع لرقابة خارجية، على أن رقابة الاتحاد الأوروبي، يجب أن تشمل فقط البنوك الكبيرة العابرة للحدود، وترفض أي ضمان مشترك للودائع، والذي قد يجعل الدول الغنية تدعم بنوك الدول الأفقر.
وأبلغ هولاند الصحفيين، في اجتماع تحضيري للزعماء الاشتراكيين أن: "موضوع هذه القمة ليس الوحدة المالية بل الوحدة المصرفية، لذلك فإن القرار الوحيد الذي سيتخذ هو إقامة وحدة مصرفية بحلول نهاية العام، وبخاصة الرقابة على البنوك."
