تعهد زعماء أوروبيون بعد محادثات طارئة ببذل قصاري جهدهم لتفادي الأزمة المالية التي انطلقت من وول ستريت وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا. وفي الوقت الذي أعلنوا فيه ذلك قال بنك هايبو الألماني للقروض العقارية إنه "يحارب من أجل البقاء" بعد تداعي برنامج انقاذ تؤيده الحكومة كما تسعي بلجيكا إلي مشتر لما تبقي من بنك ومجموعة فورتيس للتأمين المتداعية بعد أن أممت الباقي الحكومة الهولندية. وقال زعماء فرنسا والمانيا وبريطانيا وإيطاليا في بيان نلتزم بشكل مشترك بضمان قوة واستقرار نظامنا المصرفي والمالي وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وكان هذا البيان الذي صدر بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات تقريبا بمثابة إعلان مباديء ودعوة لتنسيق الردود الوطنية أكثر من كونه إعلانا عن إجراءات جديدة فورية لمعالجة اسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينيات. وحث الزعماء المفوضية الأوروبية علي طرح مقترحات تشريعية في المستقبل القريب بشأن تأمين الودائع المصرفية في الاتحاد الأوروبي وحثوا علي إقامة مجمعات إشرافية عبر الحدود بشكل فوري لتحسين عمليات الرقابة عبر الحدود. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي دعا إلي هذا الاجتماع الطاريء أنه يتعين علي الحكومات التحرك بأسلوب منسق. وأضاف في مؤتمر صحفي وقد وقف إلي جانبه الزعماء الأخرون اتخذنا تعهدات رسمية كرؤساء دول وحكومات لدعم البنوك والمؤسسات المالية في مواجهة هذه الأزمة. وأشار بيان الزعماء صراحة إلي حقيقة أن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض حدودا علي العجز في ميزانيات الدول تسمح أيضا بأن يؤخذ في الاعتبارات الظروف الاستثنائية في طلباتها وأن هذه الظروف موجودة الآن. ويعد هذا اعترافا من الناحية النظرية بأن أي حكومة تواجه عجزا أكبر بسبب الأموال التي ضخت في عمليات انقاذ البنوك أو ربما بسبب التراجع الاقتصادي نفسه بوسعها أن تطلب استثناء من حدود العجز التي حددها الاتحاد الأوروبي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحريصة علي ألا تصبح ممولا مصرفيا في وقت تسعي الحكومات للتوصل إلي استجابة مشتركة علي أسوأ أزمة منذ الثلاثينيات إن المسئولين عن المشكلة يجب أن يساهموا في حلها. ودعا ساركوزي رؤساء حكومات ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلي الاجتماع الذي يأمل أن يرد الثقة إلي القطاع المصرفي وإلي اقتصاد علي حافة الركود في معظم أنحاء العالم المتقدم.