منطقة اليورو- أرشيفية تبقى الوحدة المصرفية في منطقة اليورو الضمانة لمنعها من التفكك، إذ حذّر عضو مجلس الإدارة السابق في البنك المركزي الأوروبي اثاناسيوس اورفانيدس، من أن «تواجه منطقة اليورو أخطار التفكك في حال لم تستطع الحكومات الاتفاق على وحدة مصرفية مدعومة بشبكة أمان عالمية للودائع». واعتبر أن منتقدي التأمين الموحد على الودائع وتحديداً ألمانيا، «يضرّون منطقة اليورو من خلال السماح بوجود فوارق ملحوظة في أسعار الفائدة المصرفية، وأيضاً بأمان ودائع الزبائن من دولة إلى أخرى». وكشفت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، عن خطط شاملة للبنك المركزي الأوروبي للإشراف على كل مصارف منطقة اليورو كخطوة أولى في اتجاه وحدة مصرفية، على رغم اعتراض ألمانيا الفوري على الاقتراحات، مفترضة أنها «تثقل كاهل البنك المركزي». وشدد اورفانيدس في مقابلة، على هامش ندوة لمجموعة الدول العشرين في مكسيكو سيتي، على ضرورة «تغيير الذهنيات في هذا الاتجاه، وإلا ستتعرض المنطقة إلى أخطار التفكك». ورأى أن الحكومات التي «تعتقد بإمكان وجود نظام يعاقب مصارف في بعض الدول ويدعم مثيلاتها في دول أخرى، إنما تضر بمنطقة اليورو في شكل كبير». وأخفق وزراء مال منطقة اليورو في اجتماعهم في عطلة نهاية الأسبوع الماضية في قبرص، في الاتفاق على إطار عمل لوحدة مصرفية في ظل مخاوف من ألمانيا ودول أخرى، من أن ضمانات الودائع ستضعهم تحت رحمة المصارف في اليونان أو أسبانيا، من خلال استخدام الودائع في مصارفها المحلية لتمويل خطط الإنقاذ لدول أخرى. وأكد اورفانيدس الأستاذ في معهد التكنولوجيا في ماساتشوستس، أن «تحرك البنك المركزي الأوروبي لربط مشتريات السندات في المستقبل بالإصلاحات يمنح حوافز أفضل للسياسيين للمضي قدماً في تغييرات مطلوبة بشدة». وفي اليونان، التي تنتظر حزمة جديدة من المساعدات، أجمع أكثر من 90 في المئة من اليونانيين على اعتبار إجراءات التقشف الجديدة «غير عادلة وتضر بالقطاعات الأفقر من المجتمع». وتحتاج اليونان، إلى موافقة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على خفض الإنفاق بقيمة 12 بليون يورو، كي تحصل على شريحة جديدة من المساعدات التي ستواجه من دونها تخلفاً مؤكداً عن التسديد واحتمال خروجها من منطقة اليورو. وتكافح الحكومة التي يقودها المحافظون لإحداث توازن بين مطالب من مقرضيها الدوليين، وناخبين غاضبين لا يرون أي ضوء في نهاية نفق التقشف. وأعلن 67 في المئة من اليونانيين في استطلاع أعدته مؤسسة «أم أر بي» لمصلحة شبكة «ريال نيوز» الإخبارية، أنهم «يريدون بقاء اليونان في منطقة اليورو». مع العلم أن التكهنات المتعلقة بخروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة تراجعت، منذ تولت حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس المؤيدة لليورو ولخطة الإنقاذ. لكن التكهنات لا تزال قائمة مع الصعوبات التي تواجهها اليونان للوفاء بأهداف خطة الإنقاذ. وحضّ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في حديث إلى صحيفة «كاثيميريني» اليونانية اليومية، أثينا على «المضي في إجراءات التقشف». وطمأن اليونانيين إلى أن منطقة اليورو «لا تسعى إلى استبعاد اليونان»، مؤكداً أن «خروج اليونان من منطقة اليورو أمر لا يفكر فيه أحد»، معترفاً أنها «حققت بالفعل تقدماً ويجب أن تواصل عملية الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي لأن ذلك في مصلحتها». وكان لرئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت أيضاً موقف من أزمة اليونان، مطالباً ب «منح أثينا مزيداً من الوقت لتحقيق خفض العجز المستهدف الذي وضعه الدائنون الدوليون شرط أن «تظهر اليونان جدية في شأن إصلاح اقتصادها». واعتبر في مقابلة مع موقع «ميديابارت» الإخباري، أن «حزمة الإنقاذ المقررة وحجمها 120 بليون يورو (155.87 بليون دولار)، غير كافية»، لافتاً إلى أن البنك المركزي الأوروبي «لم يقم بعد بدور بنك مركزي «حقيقي». وفي فرنسا، كشف وزير المال بيير موسكوفيتشي، عن «الحاجة إلى خفض مبلغ 37 بليون يورو في إنفاق الموازنة، لتحقيق مستوى العجز المستهدف عند ثلاثة في المئة من الناتج المحلي العام المقبل، منها نحو سبعة بلايين من ضرائب أقرت هذه السنة».
