صرح عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام بأن عبد المجيد محمود أمر بسرعة التحقيق فى الأحداث التى شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، وفي البلاغات التي بلغ عددها 530 مقدمة ضد عدد من القوى السياسية وضد القياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي. وطلب النائب العام رسميا من جهاز المخابرات ووزارة الداخلية وجميع اجهزة الأمن القبض على المتهمين والمحرضين فى أحداث التحرير التي أدت إلى إصابة أكثر من 140 شخصا في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي.
كما كلفهم النائب العام بضبط تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمتحف المصري وبمجمع التحرير وبمبنى التليفزيون وتفريغ محتواها وناشد "جميع المواطنين والمسئولين مما تتوافر لديهم أي معلومات عن الأحداث والمتهمين فى هذه الأحداث التوجه للنيابة العامة للإدلاء بأقوالهم.
وقال السعيد إن النيابة توصلت إلى ثلاثة من الجناة المشاركين فى إحراق الحافلات فى ذلك اليوم وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات أن الجناة استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء والعصي فى ضرب والاعتداء على المتظاهرين السلميين فى هذه الأحداث.
وأشار إلى أن النيابة اتخذت فور تلقيها هذه البلاغات وعددها 530 كافة الإجرائات وانتقلت الى المستشفيات واستمعت إلى أقوال الشهود والمصابين.