أصيب مجمع محاكم طنطا، بما يشبه الشلل، بعد أن تضافرت مظاهرات أهالي ضحايا «محرقة العجيزي» بطنطا، مع إضراب عدد كبير من العاملين بنقابة المحامين؛ لاعتراضهم على طريقة أعضاء النقابة من الإخوان في إدارة شؤون النقابة. وكانت المحكمة قد بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في نظر قضية محرقة منطقة العجيزي، التابعة لقسم أول طنطا، والتي راح ضحيتها 8 قتلى وأصيب 20 آخرون، بإصابات بالغة تصل لحد العاهة المستديمة.
وكان رئيس المحكمة قد قرر، منع كافة وسائل الإعلام وأهالي الضحايا، من دخول القاعة، مما أثار حفيظة الأهالي وعددًا من شباب الثورة، الذين تجمعوا في مدخل المحكمة، ورددوا هتافات عدائية ضد القضاة، رافعين صور الضحايا.
وتعود الوقعة إلى أكتوبر من العام الماضي؛ حيث ألقى مصطفى محمد أبو النصر راضي «50 سنة مدرس»، ونجلاه أحمد وعبد الله، بزجاجات مولوتوف وجراكن تحتوي على مواد شديدة الاحتراق، من الطابق العاشر بالبرج السكني الخاص به، على عشرات المواطنين، لرفضهم إقامة محطة للمحمول أعلى البرج المكون من 11 طابقًا، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بإصابات بالغة وعاهات مستديمة. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد والشروع في القتل، وإحراز مواد قابلة للانفجار، ووجهت للمتهم الأول تهمة التحريض على القتل.
على صعيد متصل، دخل العاملون بالنقابة الفرعية للمحامين بالغربية، في إضراب مفتوح عن العمل صباح اليوم، بمقر النقابة بمدينة طنطا؛ احتجاجًا على عدم صرف علاوة ال15% التي أقرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لجميع العاملين بالدولة. وأكد المعتصمون ل«الشروق»، أنهم: "دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل؛ احتجاجًا على تجاهل مجلس النقابة لمطالبهم المشروعة التي تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، التي قامت ثورة 25 يناير من أجلها، وأريقت دماء خيرة أبناء الوطن في سبيلها".
واتهموا مجلس النقابة، بتجاهل مطالبهم وإهدار آدميتهم لتظل نقابة المحامين هي النقابة الوحيدة التي لم تصرف علاوة رئيس الجمهورية، التي أقرها لجميع العاملين بالدولة (الحكومة والقطاع الخاص)، بالإضافة إلى تأخر صرف الحوافز الطبيعية.
كما اتهم المعتصمون، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من المحامين، بتعمد إهمال تحقيق العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق آلاف العاملين بالنقابة، بتعليمات لا يعلم أحد السر فيها.