نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المحاميين ناصر سالم الحافي عضو مجلس الشعب «المنحل»، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، في قضية اتهامهما بإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا. حضر الجلسة عدد كبير من المحامين؛ للتضامن مع المحاميين المتهمين، واللذين تغيبا عن المثول ولم يحضرا الجلسة، بينما تقدم نقيب المحامين سامح عاشور هيئة الدفاع عن المحاميين، إلى جانب الدكتور محمد سليم العوا، وخالد أبو بكر، ومحمد الدماطي، وفتحي تميم، وممدوح إسماعيل، وآخرين.
وطالب محامو الدفاع المحكمة، باستدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب «المنحل» لسماع شهادته ومعلوماته في شأن الحوار الذي دار بينه وبين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، في حضور الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا، والذي سبق للكتاتني أن قال في تصريحات إعلامية متعددة: «إن الجنزوري هدده خلال الحوار السابق على صدور حكم الدستورية، بأن الحكم بحل مجلس الشعب موجود في أدراج المحكمة الدستورية العليا، وجاهز للإعلان عنه حال احتدام الأزمة بين الحكومة برئاسة الجنزوري والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة»".
كما طالبت هيئة الدفاع عن المحاميين، استدعاء أمين سر المحكمة الدستورية العليا، ناصر إمام محمد، لسماع شهادته في شأن توقيت تسليمه للحكم لهيئة المطابع الأميرية؛ لنشره بالجريدة الرسمية، وكذا استدعاء شاهد الإثبات عادل حنفي محمود رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية بالمطابع الأميرية، وسماع شهادة نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية؛ لمناقشته في شأن عملية الفحص التي أجراها للبريد الإلكتروني لهيئة المطابع الأميرية.
كما طالب دفاع المتهمين أيضًا، بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من أساتذة كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس؛ لإجراء عملية فحص للبريد الإلكتروني لأحد المحامين ويدعى حسن صالح محمد؛ للوقوف على تاريخ وساعة استقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، يوم 14 يونيو الماضي، وفحص البريد الإلكتروني للهيئة لبيان تاريخ وساعة إرسال المطابع الأميرية للرسالة المتضمنة صورة الحكم.
كما طلب الدفاع، أن يتضمن عمل اللجنة الثلاثية فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية؛ لبيان تاريخ وساعة كتابة الحكم، وفحص جهاز الكمبيوتر بالمحكمة الدستورية العليا، لتحديد تاريخ وساعة وكتابة الحكم.
وطالب المحامون من المحكمة، أن تصرح لهم بمخاطبة شركة «جي ميل» لتوضيح تاريخ وساعة تلقي المحامي حسن صالح لصورة حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب على بريده الإلكتروني، وضم دفاتر الحضور والانصراف بالمحكمة الدستورية العليا؛ لمعرفة ساعة مغادرة موظف المحكمة الذي تولى تسليم صورة حكم حل مجلس الشعب للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، وكذلك دفاتر الزيارة بالمطابع الأميرية، لمعرفة تاريخ وساعة وصول موظف المحكمة إلى المطابع.
وطالبوا أيضًا بضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن البلاغ المقدم ضد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول تصريحات صحفية، أدلت بها تتعلق بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب، وملابسات إصدار الحكم.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قد سبق وأن وافق على إحالة المحاميين المذكورين لمحكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا، بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية، لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة، والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافي) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر، بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافًا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة، أن المحامي الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة، حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي؛ حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
واتهمت النيابة الحافي أيضًا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية.
وذكرت النيابة، أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا (السابق) وماهر البحيري (الرئيس الحالي للمحكمة) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرًا لو كان صادقًا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.
وكشفت التحقيقات النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.
وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود، تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات، أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية، وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالأسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة، في يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح (أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الإلكتروني) تبين أن هناك فارقًا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور (غرب الولاياتالمتحدةالأمريكية) بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين؛ حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.
