الحافي - عبدالمقصود - الكتاتني بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أبوبكر عوض، محاكمة المحامين ناصر سالم الحافي، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، في قضية اتهامهما بإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا. شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين للتضامن مع المحامين المتهمين اللذين تغيبا عن الجلسة. ضم فريق الدفاع عن المتهمين نقيب المحامين سامح عاشور، إلى جانب الدكتور محمد سليم العوا، وخالد أبو بكر، ومحمد الدماطي، وفتحي تميم، وممدوح إسماعيل. تم تعليق لافتات في خارج قاعة المحكمة تحمل عبارات التضامن مع المحامين المتهمين وعبارات أخرى مثل "اتقوا شر غضبة المحامين". طالب الدفاع استدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (المنحل)، لسماع شهادته ومعلوماته في شأن الحوار الذي دار بينه وبين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في حضور الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا. وقال الدفاع للمحكمة إنه سبق للكتاتني أن قال في تصريحات إعلامية متعددة إن الجنزوري هدده خلال ذلك الحوار (السابق على صدور الحكم) بأن الحكم بحل مجلس الشعب موجود في أدراج المحكمة الدستورية العليا وجاهز للإعلان عنه، حال احتدام الأزمة بين الحكومة برئاسة الجنزوري والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة. كما طالبت هيئة الدفاع استدعاء أمين سر المحكمة الدستورية العليا ناصر إمام محمد، لسماع شهادته في شأن توقيت تسليمه للحكم لهيئة المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية. واستدعاء شاهد الإثبات عادل حنفي محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، وسماع شهادة نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، لمناقشته في شأن عملية الفحص التي أجراها للبريد الالكتروني لهيئة المطابع الأميرية. وطالب دفاع المتهمين أيضا بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من أساتذة كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، لإجراء عملية فحص للبريد الإلكتروني لأحد المحامين ويدعى حسن صالح محمد، وذلك للوقوف على تاريخ وساعة استقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يوم 14 يونيه الماضي، وفحص البريد الإلكتروني للهيئة لبيان تاريخ وساعة إرسال المطابع الأميرية للرسالة المتضمنة صورة الحكم. وأن يتضمن عمل اللجنة الثلاثية فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية لبيان تاريخ وساعة كتابة الحكم، وفحص جهاز الكمبيوتر بالمحكمة الدستورية العليا لتحديد تاريخ وساعة وكتابة الحكم. وطلب محامو المتهيمن التصرح لهما بمخاطبة شركة (جي ميل) لتوضيح تاريخ وساعة تلقي المحامي حسن صالح لصورة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وضم دفاتر الحضور والإنصراف بالمحكمة الدستورية العليا لمعرفة ساعة مغادرة موظف المحكمة الذي تولى تسليم صورة حكم حل مجلس الشعب للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، وكذلك دفاتر الزيارة بالمطابع الأميرية لمعرفة تاريخ وساعة وصول موظف المحكمة إلى المطابع. كما طالبوا بضم التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة، في شأن البلاغ المقدم ضد المستشار تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول تصريحات صحفية أدلت بها تتعلق بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب، وملابسات إصدار الحكم. كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال المحامين المذكورين على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
