قال وزير الاستثمارأسامة صالح إن تعزيزالشراكة التجارية بين مصر ولبنان سوف يدعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الاسواق الافريقية فى ضوء الخبرة اللبنانية المتميزة فى التسويق بتلك الاسواق متوقعا تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة . وأضاف وزير الاستثمار - خلال اجتماع حول تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بمشاركة نخبة كبيرة من المستثمرين المصريين واللبنانيين - أن الشركات اللبنانية العاملة في مصر لم تتخل عن العمالة المصرية رغم الاوضاع الصعبة التي شهدتها عقب ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن عدد المشروعات اللبنانية في مصر يبلغ 1065 مشروعا باجمالي استثمارات 808 ملايين دولار، تشكل الخدمات المصرفية والتمويلية 56\% من اجمالي تلك المشروعات .
وأوضح أن الشراكة المصرية اللبنانية أثبتت جدواها وخاصة في المجال المصرفي، نافيا رحيل أية شركة لبنانية عن مصر خلال العامين الجاري والماضي .وشدد على أن مصر تواجه مشكلات اقتصادية عديدة من بينها ارتفاع عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 175 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري وتباطؤ عجلة الانتاج وارتفاع معدلات التضخم والبطالة .
وقال وزير الاستثمارأسامة صالح إن مصر تمتلك مقومات التعافي الاقتصادي ومن بينها البنية التحتية القوية والايدي العاملة المدربة، حيث يشكل الشباب حوالي 60\% من إجمالي سكانها علاوة على الموقع المتميز وتحسن الاوضاع الامنية، متوقعا انتظام الانتاج وانتعاش حركة السياحة خلال الفترة القادمة وخاصة مع اسقاط عدد من الدول ومن بينها الصين للتحذيرات التى اصدرتها لرعاياها بشأن تجنب زيارة مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى كبح جماح عجز الموازنة عن طريق الاقتراض واعادة حركة الانتاج إلى طبيعتها، مشددا على أن بيئة الاستثمار ستشهد تحسنا ملحوظا خلال الاشهر القادمة نتيجة توفرالارادة السياسية واقتناع الحكومة باهمية دور الاستثمار في تجاوز الازمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تعد دولة جاذبة للاستثمارات بفضل موقعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية والبشرية وتوفر امكانيات دعم النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليا إلى تنفيذ خطة تنموية متكاملة رغم تحملها لاعباء المرحلة السابقة .
وأوضح أن تحسن الاوضاع الامنية سيدعم بيئة الاستثمار فى مصر، منوها إلى أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لازالة العقبات الادارية والبيروقراطية التي تؤثر على الاستثمار.
وقال إن معدلات الجريمة المرتفعة بعدد من الدول ومن بينها جنوب أفريقيا والبرازيل لم تؤثر على التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة لان المستثرين دائما يتطلعون إلى تحقيق الارباح بغض النظر عن المخاطر الامنية.
وتابع وزير الاستثمار أسامة صالح قائلا إن الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة التسهيلات والحوافز لدعم الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية، نافيا حصول المستثمر الاجنبى على ميزات تفضيلية على حساب نظيره المصرى.
ودعا صالح إلى اعادة النظر في العلاقات المتوازنة بين رجال الاعمال والحكومة المصرية، مشيرا إلى أن قانون التصالح يستهدف تسوية المشكلات التي تجابه رجال الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف أن استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية تركز على جانبين ،الاول على المستوى القصير ويتضمن حصرا شاملا للفرص الاستثمارية التي تندرج تحت فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات والتى يتراوح حجم راسمالها ما بين اثنين و50 مليون جنيه.
وأوضح وزير الاستثمار أن عدد هذه المشروعات يبلغ 128 مشروعا لا تواجه اية مشكلات .والثانى على المستوى الطويل ويتضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. حيث سيعلن قريبا 14 مشروعا في مجال البنية التحتية باجمالي استثمارات 8 مليارات دولار.
وقال وزير الاستثمار إن المشروعات طويلة الاجل تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين ودعم التنمية واقامة مدن جديدة، موضحا أن تلك المشروعات تشمل مشروعات محاور التنمية ومن بينها محور خليج السويس .
وأضاف أن الحكومة المصرية تبنت المشروع القومي لتنمية خليج السويس والذى يبدأ من شمال مدخل قناة السويس حيث بدأ انشاء رصيفين بالميناء، منوها إلى أن منطقة شرق بورسعيد ستعد أول ميناء محوري مصري يؤثر على حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تحويل وادى السيلكون بالاسماعيلية إلى وادى للتكنولوجيا، موضحا أن 8 شركات عالمية قدمت عروضا لاقامة مشروعات تكنولوجية بوادى السيلكون .
