بعث حزب المصريين الأحرار، اليوم الخميس، مجموعة من الملاحظات والمقترحات على باب الحقوق والحريات، إلى لجنة المقترحات التابعة للجمعية التأسيسية للدستور. وجاء في توصيات الحزب ضرورة النص على الحق في الحياة وحرمة الجسد وسلامته، وإضافة فقرة للمادة الثانية تلزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية، ومراجعة الأوضاع الاجتماعية للقضاء على كافة أشكال التمييز في المجتمع، وعدم قصر حماية الحياة الخاصة الواردة في المادة 6 على المواطنين دون الأشخاص من غير المصريين.
وطالب الحزب بضرورة مراجعة نص المادة الثامنة، لتكون متسقة مع تعهدات مصر في الاتفاقات الدولية، وخصوصًا المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعودة للنص الخاص بحرية الاعتقاد في دستور 71، والذي ينص على أن «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»، وإضافة نص خاص بتنظيم بناء دور العبادة وفقًا للقانون، وإضافة فقرة جديدة تحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
ودعا الحزب لإلغاء النص الخاص بتنظيم الإعلام الرقمي في المادة 11 والذي يتساوى وفقًا للنص المقترح مع محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، وضرورة مراجعة نص المادة بألا يشكل القانون المنظم لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني قيدًا على حرية أو استقلال القناة أو الإذاعة.
واقترح الحزب إضافة فقرة للمادة 20 تلزم مؤسسات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية، على أن ينظم القانون مواعيد إيداعها وطرق الاطلاع عليها.
وتضمنت المقترحات إضافة نص خاص بنهر النيل يلزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
وفيما يتعلق بالمادة 36 والخاصة بحقوق المرأة، أكد الحزب الاكتفاء بالمادة الثانية من باب الحريات، بعد إدخال التعديلات المقترحة دون وضع حماية خاصة للمرأة بالمخالفة لمبدأ عدم التمييز بسبب الجنس، كما اقترح الحزب إضافة فقرة خاصة بالصحة الإنجابية للمرأة.
وأكد راجي سليمان، عضو المكتب السياسي وأمين لجنة الدستور بالحزب، أنه بالرغم من تمسكه برفض التشكيل الحالي للتأسيسية، إلا أنه قرر أن يقدم رؤية وطنية لدستور دولة المواطنة المدنية العصرية، على حد ما ورد في بيان للحزب.
