اتفق الأطباء المشاركون في اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لنقابتهم، اليوم الجمعة، على الإضراب، ردًا على ما اعتبروه تجاهلا حكوميًا لمطالبهم المتمثلة في تطبيق الكادر، وتأمين المستشفيات، ورفع ميزانية الصحة، لكنهم اختلفوا حول كيفية تنفيذه، حتى لا يؤثر على الحالات المرضية. وكشف الإقبال غير المسبوق على حضور الجمعية العمومية، بقاعة المؤتمرات، بمدينة نصر، عن توافق كبير بين الأطباء على التصعيد، ليتفقوا على إضراب جزئي يبدأ في أول الشهر المقبل، وسط هتافات متصاعدة أجبرت النقيب خيري عبد الدايم وبعض أعضاء مجلس النقابة على ترك القاعة «دون مبرر»، بحسب أطباء حضروا الجمعية، ليختار المجتمعون الدكتور محمد رفيق خليل، نقيب أطباء الإسكندرية، مديرًا للجلسة، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا.
الدكتور مصطفى البحيرى، أحد الأطباء المضربين عن الطعام، طالب بإضراب جزئي، بالتزامن مع التفاوض لتحقيق مطالبهم، وهو ما وافق عليه غالبية الأطباء؛ كي لا يتضرر المرضى، وخاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وأن يسبق الإضراب وقفة في المستشفيات ب«البلاطي» البيضاء.
فيما حذر أحد الأطباء المشاركين من إمكانية فشل الإضراب، إذا غاب التنظيم المُحكم أو أخلاقيات المهنة، وطالب بمراعاة أخلاقيات المهنة، وتوفير العلاج لمرضى الضغط والسكر والحالات الحرجة أثناء الإضراب.
كما طالب الأطباء وزير الصحة بتطبيق الكادر كاملا، وتوفير سكن لائق للأطباء في المحافظات، مؤكدين على أهمية دراسة كيفية تنفيذ الإضراب من خلال اللجنة العليا للإضراب، ليكون هدفه إصلاح المنظومة الصحية بالكامل وليس تحقيق الكادر فقط.
وأوضح أحد الأطباء، أن الاضراب المفتوح قد يفشل، مقترحًا تحديد مدة زمنية له حيث يكون لمدة أسبوع ويتم تكراره، مطالبًا أن يتم الإضراب في العيادات الخاصة أيضًا، حتى يكون ناجحًا ويحقق أهدافه.
وأشار الأطباء إلى أن اللجنة العليا للإضراب ستقوم بإحالة المخالفين للجنة آداب المهنة بالنقابة، يذكر أن الفئة الكبيرة التي تشارك في الإضراب هم أطباء وزارة الصحة، والبالغ عددهم أكثر من 40 ألف طبيب.
