أكد عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "الأغلبية السياسية من حقها أن تشكل حكومة أو تنتخب رئيس دولة، ولكن ليس من حقها أن تكتب الدستور؛ لأن كتابته يجب أن تكون خاضعة لتوافق مجتمعي عام. وأضاف الشوبكي، خلال مشاركته في مؤتمر "المشاركة الشعبية في إعداد الدستور"، أنه يجب التمييز بين البرنامج الحزبي والمواد الدستورية عند كتابة الدستور؛ لأن المواد الدستورية التي لا تكون محل توافق يجب على القائمين على كتابة الدستور استبعادها.
وقال: "هذا الأمر نجده في الاختلاف على المادة الثانية للدستور، والذي يريده حزب النور مثلما جاءت ببرنامجه الحزبي."
وأوضح الشوبكي، أن اختيار الجمعية التأسيسية للدستور ينطبق أيضًا على التوافق على مواد الدستور، قائلاً: "الذي حكم اختيار الجمعية التأسيسية في الأولى والثانية هي الأغلبية البرلمانية".
وتابع: "المسار الصحي كان وضع الدستور أولاً، وبعد ذلك يتم انتخاب البرلمان"، مشيرًا إلى أن "وضع مصر الآن غير مقنن، وهو نفس الشيء بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين".