طالب قانونيون وحقوقيون وقضاة دوليون بضرورة الاستقلال الإدارى والمالى للقضاء عن السلطة التنفيذية، لضمان استقلال القاضى، وعزله عن أى ضغوط قد تمارس من جانب السلطة التنفيذية، وخاصة فيما يتعلق بالرواتب، كما طالبوا بالنص فى الدستور المصرى الجديد، على ضمانات عدم تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على السطلة القضائية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر: "استقلال القضاء المصرى فى إطار الإصلاح الدستورى والمعايير الدولية"، والذى تعقده اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، اليوم الأحد، ويستمر لمدة يومين، وسط مشاركة من نشطاء حقوق الإنسان والقضاة والمحامين.