طالب قانونيون وحقوقيون وقضاة دوليون ومحليون بضرورة الاستقلال الإدارى والمالى للقضاء عن السلطة التنفيذية لضمان استقلال القاضى وعزله عن أى ضغوط قد تمارس من جانب السلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالرواتب كما طالبوا بالنص فى الدستور المصرى الجديد على ضمانات لعدم تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على السطلة القضائية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "استقلال القضاء المصرى فى إطار الإصلاح الدستورى والمعايير الدولية" والذى تعقده اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون اليوم ويستمر لمدة يومين وسط مشاركة من نشطاء حقوق الإنسان والقضاة والمحامين. وأكد المستشار "إيان بينى" مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين وقاضى سابق بالمحكمة الكندية العليا أن ثمة عقبات تواجه القضاة منها التهديد بعزله عن منصبه وربطه بالسلطة التنفيذية, مطالبا بالالتزام القضاء المصرى بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المواثيق المماثلة فى جامعة الدول العربية , وطالب أيضا بعزل القاضى عن أى مؤثرات قد تؤثر على حكمه, وإلغاء قانون الطوارىء وضمان الاستقلال الادارى والمالى لكافة المؤسسات القضائية عن السلطة التنفيذية, موصيا بتضمين ذلك فى الدستور الجديد. من جانبه` أكد عصام شيحه المحامى النقض والقيادى بحزب الوفد أنه لابد من إلغاء ندب القضاة إلى مؤسسات الدولية التنفيذية أو بعض المؤسسات التشريعية , كذلك لابد من إلغاء تحكم جهة الإدارة او السلطة التنفيذية فى نقل أو إعارة القضاة لانه تستغل أحيانا كوسيلة ضغط على القاضى . وقال إن القانون المصرى نص على ضمانات تصب فى مصلحة المتقاضى وتدعم آليات استقلال القضاة ومنها حق رد القاضى أو المحكمة فى حال وجود مصلحة فى إصدار حكم معين , وكذلك كفل حق القاضى فى التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج , بالاضافة إلى عدم جواز عزل القاضى أومحاسبته إلا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وهو ما يجب أن ينص عليه الدستور الجديد .
