أكد المستشار احمد مكي وزير العدل في تصريحات خاصة ل »الأخبار« انه ضحية كمين اعلامي.. وان الخبر الذي نشرته احدي الصحف ونسبته إليه واغضب قضاة المحكمة الدستورية العليا هو خبر مختلق من أساسه ولم يصدر عنه، وقال انه عندما فوجيء بالخبر سارع بالاتصال بالجريدة لنفي الخبر جملة وتفصيلا، لانه منذ تولي منصب وزير العدل أصبح محرما عليه ان يتناول بالتعليق أي حكم أو أي محكمة.. فأساس عمله هو تثبيت ثقة الشعب والمجتمع في القضاء ومثل هذه التصريحات المختلقة تنال من وظيفته ومن مكانته. وأكد المستشار مكي انه لم يغضب طوال حياته من أي قاض يغضب من أجل استقلاله أو يهاجم وزير العدل دفاعا عن هذا الاستقلال. واضاف انه يأسف لوجود بعض المتربصين بوسائل الاعلام.. رغم ان همه الأول في اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان استقلال الإعلام وانشاء مجلس وطني مستقل للاعلام والصحافة هو الذي يتولي توقيع العقوبات المهنية التأديبية، والغرامات علي الصحفي أو الاعلامي في قضايا النشر.. بحيث ننأي بالقضاء من أن يمثل أمامه الصحفيون كمتهمين، وأكد ان عقوبة جرائم النشر يجب أن نكتفي فيها بالغرامات والعقوبات التأديبية ويكون الطعن عليها أمام مجلس الدولة وانه ووزير الإعلام سيدعون كبار رجال الصحافة والاعلام للمناقشة حول تعديل القوانين لتحقيق هذه الطموحات. وتعجب المستشار أحمد مكي وزير العدل من الاتهامات التي وجهتها إليه بعض وسائل الاعلام كما تعجب من توجيه نفس الاتهامات إلي شقيقه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والتي تقول انهما اعضاء بجماعة الاخوان المسلمين. وقال ان كل الحقائق التقارير التي اعدها جهاز مباحث أمن الدولة عنه وعن شقيقه نائب الرئيس طوال فترة عملهما بالقضاء كانت تنفي عنهما أي اتهام بأنهما ينتميان لجماعة الاخوان.. وقال ان تقارير الأجهزة الأمنية في الستينيات اتهمته بأنه ينتمي لحزب البعث وان له ميولا الي جماعة ميشيل عفلق والسبب انه استضاف المواطن الفلسطيني المسيحي نبيل عيسي في منزله مع اسرته لفترة أثناء تواجده بمصر لمدة 6 أشهر وقد استشهد بعد ذلك في حرب 76 واشار الي ان شقيقه نائب الرئيس المستشار محمود مكي حصل علي حكم قضائي نهائي بالزام محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية الاسبق بأن يدفع له تعويضا لانه اتهمه كذبا وبدون دليل بأنه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين. واضاف مكي ان الانتماء للاخوان شرف لا يدعيه.. ولكن ما يثير الغضب بعد مسيرته الحافلة للدفاع عن القضاء هو الاتهامات التي توجه له بدون دليل بأنه يحاول أخونة القضاء. وقال وزير العدل ان حزب الوفد فشل في عز أغلبيته ان يخرج السنهوري وهو سعدي من مجلس الدولة.. كما ان الرئيس السابق عبدالناصر بكل نظامه القوي فشل في هزيمة القضاء بعد الحرب التي بدأت عام 46 حتي مذبحة القضاء عام 96 وأصر القضاة علي رفض الانضمام للاتحاد الاشتراكي والعمل بالسياسة.. واضاف مكي انه واحد من هؤلاء القضاة وعاش كل هذه التجارب وكل همه الدفاع عن استقلال القضاء، ومن يقول انني اريد اخونة القضاء هو احمق وهذا جدال وجنون ولا يمكن ان يحدث، ولدي احساس ان هذه كمائن اعلامية وهو كلام لا يقبله عقل.. ونفس الكلام ينطبق علي ما تم نسبته إليّ بانني صاحب فكرة توحيد جهات القضاء في جهة واحدة بهدف الغاء المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة.. وانني اريد ذلك في الدستور الجديد وهذا غير صحيح علي الاطلاق.. ويأتي في اطار الحملة العدائية ضد الحكومة الحالية ووزرائها وقال ان من اخطر القضايا ان يحاول الاعلام تزييف الوعي وافساد العقول وهذا ضار جدا بكل الأمة وبالقضاء الذي يحاول حماية الحقوق والحريات.
