اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بتكريس الانقسام الفلسطيني؛ بسبب التعديل الوزاري، الذي أجرته الأخيرة اليوم في غزة. وقال النائب فيصل أبو شهلة من كتلة فتح البرلمانية: "إن الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم بمقر المجلس التشريعي غير قانوني؛ بسبب مقاطعة كل الكتل البرلمانية لهذه الجلسات، والتي عقدتها كتلة التغيير والإصلاح، التابعة لحركة حماس في مقر المجلس بغزة."
وأوضح أبو شهلة في تصريح خاص لراديو «سوا» الأمريكي، بُث مساء اليوم الأحد، أن التعديل الوزاري لحكومة حماس المقالة، يشكل ضربة لجهود المصالحة الفلسطينة.
وأضاف أبو شهلة: "إن ما جرى من تعديلات وزارية في غزة، يُعد هروبًا من استحقاقات المصالحة وإنهاء الانقسام، وكان من الواجب استباق تلك الخطوة باتفاق بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني، وفقًا لإعلان الدوحة واتفاق القاهرة الذي تم توقيعه مؤخرًا."
وقال أبو شهلة: "للأسف هذا تعطيل مع منع لجنة الانتخابات من العمل، وأيضًا نية واضحة باتجاه تكريس الانقسام، وإفشال المصالحة الفلسطينية."