قالت مصادر مطلعة ل«الشروق»: "إن الكتلة البرلمانية لحزبي الحرية والعدلة والنور السلفي، قد اتفقتا بشكل نهائي على أن يكون المستشار محمد أمين المهدي، رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلفًا للدكتور بطرس غالي." وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن إعلان مجلس الشورى عن رئيس المجلس، سيكون يوم الاثنين أو الثلاثاء على الأكثر، وغالبًا ما سيكون المستشار المهدي رئيساً للمجلس، لمدة ثلاثة سنوات أخرى.
وكانت العديد من الشخصيات الحقوقية، أعربت عن رفضها أن يتولى رئاسة المجلس القومي أحد من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين أو من المنتمين إلى أي تيار آخر؛ حتى لا يؤثر على مصداقية المجلس ومواقفه تجاه القضايا المختلفة.
يذكر أن المستشار المهدي، سبق له وأن ترأس مجلس الدولة، والمحكمة الإدارية العليا، في الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، كما شغل منصب عضو اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق، في شأن أحداث ثورة «25 يناير».
