أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية، في مواجهة البلطجة في الشارع، وفقا لقانون طوارئ جديد يجري إعداده ومعروف إعلاميا «بطوارئ مكي». وأشار مكي إلى أن مناقشات تجرى حاليا بين الحكومة وعدد من الإعلاميين، لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، معلنا ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء . وأوضح المستشار مكي، في حديث لصحيفة الجريدة، أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ، خلال مدة زمنية محددة، أسبوعا على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازيا، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدما في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال مكي: إنه سيناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان، مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة.