طالب جهاز حماية المستهلك بتضمين الحقوق الاساسية لحماية المستهلك ضمن مشروع الدستور الذى يجرى إعداده حاليا أسوة ب28 دولة على مستوى العالم منها تركيا والبرازيل وكينيا، وفقا لتصريحات رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب. وأضاف يعقوب خلال اجتماع الجهاز مع جمعية «حماية المشاهدين والمستمعين» أمس للتوعية بالإعلانات المضللة أن وجود نص فى الدستور عن حقوق المستهلكين سيساعد على ضبط الاسواق مستقبلا، وملاحقة التجار والصناع فى حالة الاضرار بصحة المستهلكين.
وأشار يعقوب إلى أنه أرسل مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بالبنود التى يرغب الجهاز فى اقرارها بالدستور الجديد. مضيفا أن جهاز حماية المستهلك انشأ مرصدا اعلاميا لحماية المستهلك من السلع والإعلانات المضللة. وقال رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين د. حسن على محمد، إن الجمعية أجرت دراسة على 20 قناة فضائية، منها 6 قنوات حكومية وهى «الأولى والمصرية 2 وبانوراما دراما وكايرو دراما والنيل لايف والنيل لايف»، خلال شهر رمضان الماضى، و6 قنوات دينية وهى «العراب وجنة وكنوز الطبية والدوائية الإعلامية وماجك وجرين لايف»، و6 قنوات عامة وهى «دريم والمحور وسى بى سى وصدى البلد والخليجية والحياة،» وقناتا منوعات ترفيهية وهما «التت والفرح». موضحا أن الدراسة أثبتت أن القنوات الحكومية هى الأكثر التزاما بميثاق الشرف الإعلانى، وتم تقديم بلاغ للنائب العام وشكوى لوزارة الاستثمار ضد القنوات الدينية لتجاوزها هذا الميثاق.
وأضاف أنه بالرصد والتحليل اتضح أن نظام الباقات الإعلانية التى تتبعه الكثير من الشبكات والقنوات ادى إلى انخفاض اسعار الإعلانات، وتراجع فى عائد الاعلانات فى التليفزيون الحكومى، وأن هذا النظام أفسد المتعة على المشاهدين.
وقال إن أبرز ظاهرة غريبة لا تليق بمصر هى «إعلانات التبرع التى انتهزت روحانية شهر رمضان، حيث هوجم الجمهور بعدد من الاعلانات استغلت بعض الشخصيات العامة والمشاهير مثل مفتى الديار المصرية حيث ظهر ك«شحات» على القنوات، الفضائية بما يتنافى مع مكانته الدينية».
واضاف «لوحظ ايضا اخلال القنوات الفضائية اخلالها بمعايير النسب الدولية فى الاعلانات حيث وصل بعض الاعلانات إلى 30 دقيقة فى كل ساعة بث، رغم انه من المفترض الا تزيد على 10 دقائق فى كل ساعة بث».