وافق مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزورى على رفع معاش أسر شهداء ثورة 25 يناير إلى 2750 جنيها بدلا من 1750 جنيها، حسب ما صرح به رئيس لجنة مساندة حقوق أسر الشهداء القانونية فى المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير أشرف فتح الباب. وأوضح فتح الباب ل«الشروق» أنه ستتم معاملة الكفيف مثل معاملة الشهيد لتصرف له قيمة المعاش نفسها. وكشف الأمين العام للمجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء الثورة، د. حسنى صابر، ل«الشروق» عن أنه تقرر خلال الاجتماع الذى جمعه برئيس الوزراء أمس الأول تخصيص معاش يقدر ب1750 جنيها للمصاب بعجز كلى، فضلا عن تخصيص وظائف لجميع المصابين المتضررين من أحداث العنف فى الثورة.
وأضاف الأمين العام للمجلس أنه تقرر أيضا تخصيص وحدات سكنية لكل مصاب بعجز كامل (شلل رباعى أو فقدان البصر)، فضلا عن علاجهم بالكامل على نفقة الدولة، أو تسفيرهم للعلاج فى الخارج إذا لزم الأمر.
ولفت صابر إلى أنه يتعين على المصاب تقديم تقرير بحالته الصحية ومدى إصابته من خلال الكومسيون العسكرى، حيث إنه الجهة الوحيدة المعترف بها، على أن يتم التقدم بها إلى المجلس لإدراجه فى سجلات المصابين.
وأعلن صابر عن البدء فى صرف المستحقات المادية للمصابين وأهالى الشهداء فى الفترة من 18 إلى 20 يناير الحالى، على أن يصرف لأسرة الشهيد 30 ألف جنيه، والمصاب 15 ألف جنيه.
إلى ذلك قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فايز، نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى بصرف معاشات استثنائية لمصابى الثورة.
