رفض المستشار حسنى السلامونى، نائب مجلس الدولة بالإسكندرية، إجراء استفتاء على حل مجلس الشعب، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس . وأرجع السلامونى رفضه لثلاثة أسباب، أولها: أن مبارك عندما قرر الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى 1990، كان قد بلغ به الكبر والعناد، ما جعله يستنكف أن يقال عليه انه حل مجلس الشعب احتراماً لأحكام القضاء، متسائلاً هل يريدونك أن تكون مثله؟.
وأضاف أن السبب الثاني، يتمثل في أن مبارك عندما أجرى استفتاء عام 1990، أجراه إعمالاً لأحكام دستور 1971، التي كانت تعطى له الحق في حل مجلس الشعب بعد استفتاء المواطنين على ذلك، حتى ولو لم يصدر حكم بحله.
وأوضح السلاموني أن دستور 1971معطل حالياً وساقط، فلا يجوز تنفيذ أحكامه، مضيفاً أن الإعلان الدستوري الحالي ليس فيه نصوص بديلة، ومن ثم يكون الاستفتاء فاقد أي سند قانوني أو دستورى.
وأشار السلامونى إلى أن من يريد أن يتأكد من هذا الكلام، عليه أن يطلع على قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على حل مجلس الشعب عام 1990، فلن يجد إشارة لحكم الدستورية بحل مجلس الشعب .
وتابع السلاموني قائلاً "إذا أراد الشعب أن يمارس سلطاته بنفسه، فعليه أولاً هدم وإسقاط السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعندها يمارس الشعب سلطاته بنفسه مثلما كان يحدث في المجتمعات البدائية منذ مئات السنين".
وقال السلامونى في رسالة للرئيس محمد مرسي "من يحاولون أن يشجعوك على الظهور بمظهر العنيد والتمسك بالرأي، بحجة أن الرجوع إلى الحق يظهرك بمظهر الضعيف المتردد، لكن العكس هو الصحيح .
واختتم السلامونى كلامه قائلاً "ألم يكن آخر عهد الرئيس السابق بالمشروعية, هو إهدار أثر من 300 حكم من القضاء الإداري ببطلان انتخابات 2010، وكان يفتخر أنه حاصل على دكتوراة في العند.