هاجم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان, واعتبره أنه إهدار لحكم المحكمة الدستورية واغتصاب لسلطة القضاء الإداري وتدخل في عمل اللجنة التأسيسية. وأوضح المستشار حسني السلاموني في تصريحات للبديل أن قرار عودة مجلس الشعب من جديد أهدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التي تمت لعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات. وأضاف أن القرار اغتصب سلطة محاكم القضاء الإداري التي يتداول أمامها النزاع حتى الآن سواء بالنسبة للدعوى الأصلية التي أحيل بسببها القانون إلى المحكمة الدستورية أو الدعوى المرفوعة على قرار المشير بحل مجلس الشعب, وكذلك دعوى المخاصمة والتفسير المرفوع إلى المحكمة الدستورية. وشدد السلاموني على أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب أهدر كل ذلك وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات لأنه تدخل بذلك في عمل السلطة القضائية وانتزع الدعاوى من أمامها وفصل فيها بقرار فوقي. وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة:" كما انه حتى في حالة إعادة مجلس الشعب بالطريق القانوني فان الدستور الجديد هو الذي ينص في الأحكام الانتقالية على بقاء المجلس أو إعادة الانتخابات والجهة الوحيدة التي تفصل قي هذا الأمر هي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد". وأضاف السلاموني أن الرئيس تدخل في عمل اللجنة وقرر حل مجلس الشعب بعد الاستفتاء على الدستور الجديد وهذا ليس من حقه لحين وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه. ووصف نائب قرار الرئيس محمد مرسي بعوده مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا بأنه إهدار لكل القيم القانونية, وقال: "خلاصة الأمر أن الرئيس أراد أن يرضى جميع الأطراف ...فلم يرض أحدا". الرئيس تدخل في عمل اللجنة وقرر حل مجلس الشعب بعد الاستفتاء على الدستور الجديد وهذا ليس من حقه السلاموني: الرئيس تدخل في عمل القضاء.. وأراد أن يرضى جميع الأطراف فلم يرض أحدا
