تلقى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف قضية بطلان مجلس الشورى، المحال إلى المحكمة من المحكمة الإدارية العليا، بموجب حكمها في طعن أقامه أحد المرشحين المستقلين السابقين للمجلس، مستفيداً من الحكم السابق للمحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، الصادر في 14 يونيو الماضي. وعلمت «الشروق» أن المحكمة الإدارية العليا أرسلت الملف بالفعل يوم الأربعاء الماضي، ثم أعاده لها قلم كتاب «الدستورية» بسبب اكتشاف نقص في الأوراق، تم استيفاؤها وأحيل الملف فعلياً مرفقاً به حكم الإحالة، أمس.
وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة، إنه بموجب قانون المحكمة سيظل الملف في قلم الكتاب 45 يوماً، تخصص لتبادل المذكرات بين المدعي الأصلي في القضية، وهيئة قضايا الدولة، بصفتها الممثل القانوني للدولة، ومجلس الشورى، ثم سيحال الملف إلى هيئة مفوضي المحكمة، لتعد تقريراً في القضية سواء بعقد جلسات أو بدون، وبعد إيداع التقرير سيحدد المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، موعداً لنظر القضية.
يذكر أن جميع المراقبين يتوقعون بنسبة 100% صدور الحكم بحل مجلس الشورى، أسوة بحكم حل مجلس الشعب، لتطابق النصوص المنظمة لانتخاب المجلسين، حيث يخصص الثلثان للقوائم الحزبية المغلقة، والثلث للانتخاب الفردي مع وجود مزاحمة من الحزبيين للمستقلين على هذا الثلث، بالمخالفة لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما دستورياً.
