قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشورى المتعلق بتكوين المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه النصوص من عدمه. وأكدت المحكمة في حيثياتها إن بعض نصوص هذا القانون أتاح للمنتمين للأحزاب السياسية بعضوية مجلس الشورى على المقاعد المستقلة المقتصرة فقط على عدم المنتمين لأي أحزاب وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب على المستقلين للترشيح على المقاعد الفردية وهو ما يخالف الدستور الذي أكد على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وكان المحامى الإخوان ناصر الحافي طالب من المحكمة الإدارية العليا الانضمام إلى هذه القضية وطالب إحالة القضية إلى دائرة أخرى بالمحكمة لنظرها لسابقة هذه الدائرة لإحالة قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وكان سامح محروس احد مرشحي مجلس الشورى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المصري وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها السابق. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه وذلك لإجراء انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون أصدرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي اصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب. وكانت المحكمة سبق وان أحالت الدعاوى التي تطالب بإلغاء مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب المحكمة: مزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية يخالف الإعلان الدستوري ويخل بتكافؤ الفرص
