اختتم مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية أعماله الليلة بالقاهرة، بحضور نحو 210 شخصية تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة في الداخل والخارج والحراك الثوري.
وقد صدر عن المؤتمر وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية.
وأجمع المؤتمرون على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً في بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
وطالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات، وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورًا.
وأكد المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر، ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وأشار المؤتمر إلى أن التغيير المنشود في سوريا لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر، مطالبًا بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، ومطالباته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.