أقر مؤتمر المعارضة السورية التى اجتمعت بالقاهرة على مدار يومين ، الاتفاق على الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية، حيث صدر عن المؤتمر وثيقة شددت على ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة. فى حين شهدت بعض النقاط التى تمت صياغتها فى الوثيقة اعتراض الكتلة الكردية، وذلك فيما يختص بطلبهم كتابة "الشعب الكردى" بالوثيقة، وهو الأمر الذى أدى لاعتراض عدد من القوى الأخرى، حيث اعتبروا أن إطلاق هذا المصطلح على المواطنين الأكراد بداية لتقسيم سوريا وانفصالها.
حيث تنص الوثيقة على ما يلى:
مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة فى سوريا هى مرحلة النضال والإصرار حتى إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، والمرحلة الانتقالية هى المرحلة الفاصلة بين هذا الإسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب .
وإن كلتا المرحلتين تتطلبان لإتمامهما إجراءات توافقية بين قوى المعارضة على الصعد السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد العدالة الانتقالية.
أولا: مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السورى من أجل الحرية والكرامة إلا عبر إسقاط رموز السلطة الأساسيين، لأن وجودهم يشكل عائقا فى سبيل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ودولة المساواة فى المواطنة والحريات، التى سيصنعها السوريون جميعا وسيستمر النضال من أجل هذا الهدف على أن يبدأ الحل فى سوريا بإسقاط بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين، وسيستمر الإصرار الثورى والإرادة الشعبية والثورة حتى سقوط السلطة الحاكمة .
لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السورى وتضحياته مع حشد الدعم العربى والدولى الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا، ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمنى للتنفيذ الفورى والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفورى لتلك القرارات .
ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن.
دعم الحراك الثورى والجيش السورى الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السورى.
دعوة كافة الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلى والوطنى.
ثانيا: المرحلة الانتقالية:
تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار ورموز السلطة الأساسيين وتنتهى عند انتخاب مجلس تشريعى حر على أساس دستور دائم جديد.
وفور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالى وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ يده بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.
وفور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسى وفق القوانين الجديدة.
تتم الدعوة إلى مؤتمر وطنى واسع فى دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعى مؤقت "هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطى" وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
يعمل الجسم التشريعى المؤقت على إصدار إعلان دستورى يستند على وثيقة العهد المقررة فى مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة فى المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطنى والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، ويتولى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذية، ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة فى المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية، كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأى طيف آخر من أطياف الشعب السورى، كما يضع قانونا انتخابيا لمجلس تأسيسى ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطنى.
تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعى الناتج عن المؤتمر الوطنى وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وخلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله يقوم الجسم التشريعى المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسى يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام فى مدة أقصاها ستة أشهر.
وفور انتخاب البرلمان التأسيسى يتم حل المجلس التشريعى المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية، التى نتجت عن الانتخابات.
أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية والأمن. فعند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامى ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلى والوطنى إشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.
وتشكل الحكومة الانتقالية مجلسًا للأمن الوطنى بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم فى عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ومن الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التى يضعها الجسم التشريعى المؤقت.
ويتولى مجلس الأمن الوطنى عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة "الشبيحة"، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة، كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أى عبث.
وقيما يختص بالعدالة الانتقالية: يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعى المؤقت ثم البرلمان انطلاقًا من أسس العهد الوطنى على أن تعمل على:
تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.
وتحقيق الشفافية فى نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبى الجرائم، بالإضافة إلى تجارب الضحايا.
خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنى والمحلى.
معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسى للأطفال والنساء وضحايا العنف.
إزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وإزالة الإجحاف بحق نازحى الجولان وضحايا أحداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.
إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردى فى سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من أبناء الشعب السورى كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.
وتتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية :
هيئة قضائية مستقلة للبت فى الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسئولى النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية فى عمليات المحاسبة.
لجنة تقصى حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق فى جرام النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.
لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق فى الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السورى مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفى.
لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطنى عبر وسائلها المتنوعة وتراعى فى تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.
لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالأفراد وتراعى القانون فى حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.
تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوى والنفسى للمجتمع .
إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوى والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.. إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة، والتى تشمل الأفراد والعصابات "الشبيحة" يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السورى متماشيًا مع إصلاحها بالطبع فى عملية النظر فى هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية فى البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصى والمحاكمة العادلة.
وتشكيل فرق دعم نفسى واجتماعى تتبع لمكتب متخصص فى الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذى مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من أجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.
وتعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة "الشبيحة" وضمان حق جميع المواطنين فى محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.
وفور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين فى نهب المال العام بالداخل والخارج كى يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعى المؤقت أو البرلمان بما فى ذلك الأموال المحتجزة فى الخارج.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى والاجتماعى فستم ما يلى: تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعى المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطنى، والتى ستعمل إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة، وإعانة أهالى جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين فى الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.
بالإضافة إلى المساهمة مع الحكومة فى إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفى تمويل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.
وتوضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية.
ومطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج.
وعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة على ما يلى: - إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادى على كافة الأصعدة، وتضخم الأسعار، وتأمين المواد التموينية الأساسية، والحد من الفقر وتفاقمه فى المناطق المتضررة من الأحداث، والاحتكارات.
-ومن الملاحظات التى جاءت فى الوثيقة ما يلى: تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها فى الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتولت لجنة الصياغة التى شكلها المؤتمر إدخال التعديلات والتحسينات عليها بناء على المقترحات المقدمة من قبل المشاركين فى المؤتمر.
