قال حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "ليس لدينا معتقلين سياسيين بعد إلغاء قانون الطوارئ.. وبالتالي المصطلح الحقيقي هو مدنيين محكوم عليهم من المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية، كمحكمة أمن الدولة طوارئ".
وأضاف أبو سعدة -في مداخلة تليفونية له لبرنامج "أحوال مصر" على شاشة التليفزيون المصري- أن الإفراج عن أغلبهم أو إعادة محاكمة من لديه اتهامات محددة أمام القانون الطبيعي مطلب جماهيري للمنظمات، باعتبار أن هذا حق من حقوق الإنسان.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "إننا في مرحلة جديدة وصفحة جديدة ويجب على الرئيس أن يصدر قرارًا بالعفو عن أغلب الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بقرار استثنائي بعد رصد الملفات الخاصة بهم، وإذا كان هناك جرائم محددة ارتكبت تحال إلى القضاء الطبيعي".