ملف المعتقلين والسجناء السياسيين يحتاج الآن إلى آذان صاغية وقلوب واعية تمتلئ بالرغبة فى حب الخير وتحقيق العدل، إثر ثورة بيضاء شارك فيها الشعب بكل قطاعاته شبابه وشيوخه، رجاله ونسائه، مسلميه وأقباطه. بُح صوتنا على مدى سنوات طويلة نُرقق خلالها قلوب الحكام والوزراء من أجل إطلاق سراح المظلومين، وتبقى قضية البطانة من أهم الملفات العالقة بأحوال الحكام، استحقت دائما الدعاء للحاكم بالبطانة الصالحة والتعوذ من البطانة السيئة؛ فإنها بئست البطانة. إن الإفراج عن المعتقلين لا يحتاج الآن إلى تنقيط ودفعات بقدر ما يحتاج إلى فتح أبواب السجون ليس كما فتحها العابثون، وإنما بمشروعية وإخراج من كانوا فيها ظلما وزورا دون حاجة إلى إلغاء حالة الطوارئ، فهؤلاء قد حصلوا على أحكام بالإفراج عنهم، غير أن الأجهزة المنوط بها احترام القانون وتنفيذه تحايلت وامتنعت عن تنفيذها، وكانت تقتاد المفرج عنهم لا حول لهم ولا قوة، من المعتقلات تودعهم مخافر الشرطة أو مقار الأمن أياما، تعيدهم بعدها بقرارات جديدة. وبقدر ما نثمن تتابع قرارات الإفراج عن المعتقلين مؤخرا إلا أننا نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين بغير مصادرة على فكرهم وما يعتقدونه فى صدورهم. إن الحكام الحاليين فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء د.أحمد شفيق الذي وعد بالإفراج عنهم، مطالبون باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة تعيد إلى مصر بسمتها التى اختفت ودفء عواطفها التى برُدت.. فارحموا تُرحموا واغفروا يُغفر لكم، وويل لأقماع القول الذين يصرون وهم مستكبرون. واعلم أيها المسؤول الذى تحبس هؤلاء المعتقلين المظلومين أن الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله، فلا تحرم نفسك من ثمرة ذلك وأقل عثرة آلاف الأرامل والمساكين والأطفال الذين حرموا من آبائهم أو أزواجهم فى السجون والمعتقلات المصرية، واعلم ثانيا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله غمام، يجيبها الله ولو بعد حين فلا تحمل نفسك أوزار تابعيك ممن قد يسيئون تقدير المعلومات. غير أنى أكرر ما قلته فور نجاح الثورة وتنحى الرئيس السابق على قناة الجزيرة فى لحظة الفرحة، إننا نحتاج لأن يفرح معنا إخواننا الذين قضوا أحلى سنوات عمرهم فى غياهب السجون، لأنهم ما دخلوا السجن ولا حرموا من حقوقهم الدستورية والقانونية ومن الضمانات التى توفرها كل القوانين والمواثيق الدولية من أجل محاكمة عادلة، لولا أنهم كانوا خصوما لنظام مبارك، من هؤلاء من قضى محكومية المحاكم الاستثنائية ثم بقى داخل سجنه بلا عقوبة سنوات أخرى، وأبرز مثال صارخ لهذه الحالة هو بقاء عبود وطارق الزمر فى السجن بلا سند من القانون أو أمر قضائى مسبب، إلا أنهما يصران على رفض أى وصاية عليهما بعد الإفراج عنهما والتمتع بجميع الحقوق الدستورية والقانونية بما فيها الاشتغال بالعمل السياسى، وترك الكلمة للشعب فى قبول أو رفض رؤيتهم السياسية السلمية. بيد أننى أريد أن أتجاوز حالات الاحتجاز الإدارى أو الاعتقال الذى يتساند على الأحكام العرفية، وأطالب بحق كل المحكومين بموجب أحكام صدرت عن محاكم غير مختصة مما توصف بالاستثنائية سواء كانت محكمة الطوارئ أو محكمة عسكرية. إن هؤلاء السجناء استلبت حريتهم فى ظروف غير طبيعية اختلط خلالها الحابل بالنابل، وسكت المجتمع بمؤسساته وأحزابه عن الجرائم التى ارتكبها النظام البائد ضد الحقوق والحريات العامة للمواطنين، والقفز على القانون وأحكام القضاء، وتجاهل القضاء الطبيعى واللجوء إلى المحاكم الاستثنائية! لسنا أقل من تونس التى أصدرت قانونا للعفو العام، وتم الإفراج عن كل السجناء السياسيين فى أقل من شهر من اندلاع الثورة!
