وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على قيام لجنة "الحريات" بالنقابة بتشكيل لجنة موازية للجنة التأسيسية للدستور. وقال ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»: "قدمنا طلبا للنقيب لتأسيس لجنة موازية لتأسيسة الدستور، ووافق على هذا الطلب".
وأضاف العسقلاني، "ستقوم لجنة الحريات بدعوة كافة القوى الوطنية والفقهاء الدستوريين، وذلك لتشكيل جمعية تأسيسية موازية، توافق تطلعات الشعب في عمل دستور لكل المصريين يدافع عن أهداف الثورة وحقوق الإنسان في ظل الجمهورية الثانية".
وأوضح أن لجنة الحريات ستبدأ عملها من اليوم لدعوة كل القوى الوطنية والفقهاء الدستوريين، وكل من تم استبعاده من اللجنة التأسيسية، قائلا: "ستقوم اللجنة بدراسة كل المقترحات ومحاولة وضع دستور يتواءم مع تطلعات المصريين".
وأشار إلى أن الدستور الذي ستضعه اللجنة الموازية سيقدم لتأسيسية للدستور لمعاونتها في عملها، مضيفا، "نحن لا ننكر شرعية لجنة الدستور، ولا نلغي وجودها، ولكن أقدمنا على ذلك لمعاونتها فقط وتقيدم كافة المقترحات والمناقشات التي ستتم مع كافة الخبراء، وذلك في محاولة لوضع دستور لا يخدم مصالح فصيل سياسي واحد".