تقدم اليوم أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين بطلب الي سامح عاشور نقيب المحامين اقترحوا فيه تشكيل جمعية تأسيسية موازية، تعمل علي وضع دستور لكل المصريين يدافع عن أهداف الثورة وحقوق الإنسان، على أن تشكل الجمعية من جميع القوى الوطنية والفقهاء الدستوريين من المحامين، وذلك لمنع سيطرة تيار أو فصيل واحد علي الجمعية المعنية بوضع الدستور الجديد للبلاد. وطلبت اللجنة من نقيب المحامين تفويضها لبدء تشكيل الجمعية الموازية وتوفير المكان المناسب لعقد اجتماعاتها وعرض أعمالها بشكل أسبوعي على اللجنة التأسيسية الي تم تشكيلها من جانب مجلسي الشعب والشورى. وأكد طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات بالنقابة أن اللجنة ستشكل جمعية تأسيسية موازية لوضع صياغة لمواد الدستور الجديد كمقترحات يتم عرضها بعد الانتهاء منها على الجمعية التأسيسية الرئيسية، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تدعو كافة القوى الوطنية والفئات والطوائف التى لم تشارك فى الجمعية التأسيسية للمشاركة فى نظيرتها الموازية وتقديم ما لديهم من مقترحات. وأوضح إبراهيم أنهم تقدموا بمقترح الجمعية الموازية نظرا للأحداث الجارية وما لحق بالجمعية التأسيسية من أحداث وسعي فصيل بعينه للسيطرة علي تشكيلها وهو ما يهدد بأن يكون الدستور الذي ينتج عنها ليس ممثلا لكافة طوائف المجتمع، مشددا علي دور نقابة المحامين في هذا الحدث التاريخي والذي أغفلته الجمعية التأسيسية. وعلمت "البديل" أن نقيب المحامين وافق علي الطلب الذي قدمته لجنة الحريات، إلا أنه قرر تشكيل لجان استماع ومناقشة للفكرة قبل تنفيذها بشكل رسمي. Comment *
