أعلن الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل، انتهاء ارتباطه التنظيمي بالحزب، وذلك مع إجراء أول انتخابات داخل الحزب بعد مرور نحو عام من تأسيسه. وفاز عماد سيد أحمد، بمنصب الرئيس بالتزكية، فيما فاز المهندس عمرو عيسى بمنصب الأمين العام، وتم انتخاب لجنة عليا جديدة للحزب تعبر عن كل المحافظات.
وكشف مصطفى النجار، أنه سيمارس عمله السياسي في الفترة المقبلة من خلال تيار سياسي، يشارك فيه الدكتور عمرو الشوبكي، وبعض أعضاء حزبي الحضارة، والعدل وحملة أبو الفتوح وحركات ومجموعات سياسية.
وقال النجار "كنت صاحب فكرة حزب العدل وأول من وضع لبنات بناءه مع رفيقاي أحمد شكرى وعبد المنعم إمام، وقد ارتأيت أن الأفضل أن يصبح عملي السياسي الآن في دائرة أوسع تعنى ببناء تيار سياسي واسع، يمثل قوة ضاربة تستطيع إعادة التوازن للمعادلة السياسية".
وأكد أنه "مقتنع أنه لا توجد حتى الآن في مصر تجربة حزبية حقيقية على مستوى كل الأحزاب بلا استثناء، وأن الموجة الحزبية الأولى هي مجرد بداية يمكن البناء عليها، والبدء في تكوين أحزاب كبرى، تشكل معالم الخريطة السياسية من جديد عقب انتخابات الرئاسة".