أدانت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان كلا من حكومتى السودان وجنوب السودان بسبب الاعتقالات التعسفية، فى ظل احتجاجات طلابية فى الشمال وتمردات قبلية فى الجنوب. ففى الخرطوم، استنكرت جماعات حقوقية ما أسمته «الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين المحتجين على سياسات التقشف الحكومية».
فمن ناحيتها، أدانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ما أسمته «التصدى بالعنف المفرط للمظاهرات السلمية لطلاب جامعات الخرطوم والجزيرة وسنار وأم درمان الأهلية والسودان».
واتهمت الحكومة باتباع «سياسات خانقة اقتصاديا لجميع المواطنين»، وبالتسبب فى ارتفاع الأسعار خاصة الأدوية المنقذة للحياة، بجانب «إجراءاتها المتعسفة تجاه الشعب السودانى». وأشار رئيس اللجنة القومية للدفاع عن الحريات والحقوق فاروق محمد إبراهيم إلى الاستخدام غير المبرر للقوة من أفراد الشرطة تجاه المواطنين.
وأكد للجزيرة نت أن المتظاهرين «يطالبون بحقوق شرعية لم تجد الاستجابة من الحكومة»، معتبرا أن استخدام القوة فى معالجة القضايا لن يحقق أهدافه.
وطالب الحكومة بإفساح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم دون حجر، معلنا رفض الهيئة لما أسماه أسلوب القمع الذى تمارسه الحكومة فى مواجهة المواطنين.
يذكر أن المظاهرات الطلابية على غلاء الأسعار بدأت السبت الماضى احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادى.
وأعلن وزير المالية السودانى الأربعاء الماضى أمام البرلمان السودانى ميزانية جديدة زادت فيها أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الحكومة سترفع الدعم عن السلع بصورة تدريجية.
ويقضى قرار الوزير بزيادة أسعار السلع الأساسية بنسبة بلغت 58% للبنزين، وذلك فى أعقاب رفع الدعم عن المحروقات. ويعانى الاقتصاد السودانى من صعوبات منذ انفصال جنوب السودان فى يوليو 2011، حيث أصبح 75% من الإنتاج النفطى تحت سيطرة الدولة الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت إلى 30%، وتراجع قيمة العملة السودانية.
وفى جوبا، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقرير لها أمس إن «اجراءات غير قانونية واعتقالات غير شرعية وظروف رهيبة فى سجون جنوب السودان تؤكد ضرورة عاجلة على تحسين النظام القضائى الحديث العهد فى البلد الجديد».
وتابعت المنظمة ان حوالى الفى معتقل (ثلث المعتقلين) فى جنوب السودان «لم يدانوا بأى جريمة»، إضافة إلى اعتقال مختلين عقليا وتكبيل ارجل معتقلين بالسلاسل احيانا والخدمات الصحية غير الكافية، وقالت ان 15 معتقلا توفوا السنة الماضية، معظمهم بامراض يمكن معالجتها.
واكدت هيومن رايتس ووتش قبيل ايام قليلة من اول ذكرى لاستقلال البلاد، ان نظاما قضائيا قادرا على العمل امر اساسى «من اجل قيام دولة القانون» فى جنوب السودان.
