استنكر حزب النور تهديدات الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، بحل الحزب إذا لم يتوقف عن الحديث عن الشريعة، واصفا إياها بالعودة للنظام البائد، الذي كان فيه رئيس الجمهورية يتولى إنشاء الأحزاب وحلها، مطالبا شفيق بالتراجع عن هذه التصريحات. وقال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، في تصريح له اليوم: إن ما صدر عن شفيق أمر مرفوض وتصريحات غير مسئولة، مؤكدا أن لا أحد يستطيع حل الأحزاب في دولة القانون، مشيرا إلى أن عصر الحرية الذي تنفسته مصر بعد الثورة لا يمكن أن ينقضي بمجرد وصول أي شخص للرئاسة، متسائلاً: "أليست قضية الشريعة من الدستور وجزءا من البناء السياسي المصري، وهل رئيس جمهورية هو الذي يتولى حل الأحزاب".
وأضاف بكار، أن تصريحات أحمد شفيق باعتلاء أصحاب "اللحى" أسطح المنازل وقتلهم للمتظاهرين أثناء موقعة الجمل تصريح خطير، بل ويدين شفيق نفسه، لأن تلك التصريحات لا تحتمل إلا معنى من اثنين، إما أنه يمتلك معلومات عن موقعة الجمل وقتل المتظاهرين وأخفاها عن المحكمة فعطل سير العدالة، أو أنه يتهم الناس بالباطل دون امتلاك دليل، وكلاهما يعاقب عليه القانون.
وطالب بكار المحكمة بضم شفيق إلى شهود موقعة الجمل، لاعترافه بأن لديه أدلة على قتل المتظاهرين، وذلك استناداًَ إلى تلك الاتهامات، التي وجهها لحزب النور خلال تصريحاته في أحد البرامج الفضائية.