حصلت «الشروق» على نسخة من البيانات المالية والتحليلية والإحصائية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/ 2013، والتى أعدتها وزارة المالية وأرسلتها الحكومة إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقرارها. ويرصد البيان المالى للموازنة العامة والذى من المتوقع أن يلقيه وزير المالية أمام مجلس الشعب بعد أيام مجموعة من المؤشرات والأرقام المهمة فى منظومة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، ومن أهم الملاحظات التى رصدتها «الشروق» غياب ميزانية الجيش عن الميزانية العامة للدولة بما فيها بند المصروفات والمشاريع التى تقوم بها القوات المسلحة ونفقات التسليح وغيرها باستثناء ما تم ذكره عن جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع.
ووفقا للبيان فإنه من المتوقع أن تثبت نسبة العجز فى موازنة 2011/2012 على 150 مليار جنيه مثلما كانت عليه فى 2010/2011 بما يعادل 8.9 % من الناتج المحلى الإجمالى.
ويرى التقرير أن هذا الوضع فى العجز فى الموازنة غير قابل للاستمرار إلا إذا كانت له تبعات اقتصادية ومالية سلبية، ويهدف مشروع الموازنة العامة لعام 2013 إلى خفض هذا العجز ليصل إلى 135 مليارا وهو ما يساوى 7.6% من الناتج المحلى.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين المحلى فى عام 2011/2012 لتصل الى 72.6 % من الناتج القومى فى مقابل 67% عام 2010/2012 وفى المقبل ستنخفض نسبة الدين الخارجى لتصل 10،8 من الناتج المحلى مقارنة ب13.8 عام 2009، وزاد بند الأجور فى موازنة 2012/2013 ليصل الى 136.6 مليار جنيه مقارنة ب117،5 مليار فى موازنة 2011/2012 بما يمثل 25% من قيمة المصروفات فى الموازنة والتى وصلت الى 523.7 مليار جنيه فى مقابل 393 مليار جنيه هى إجمالى الإيرادات.
ومن أهم المؤشرات التى يرصدها بيان وزارة المالية ارتفاع قيمة فوائد الدين الداخلى والخارجى لتصل الى 133،6 مليار جنيه مقارنة 106.3 مليار فى موازنة 2011/2012 بزيادة قدرها 27.3 مليار جنيه وهو ما يعنى أن إجمالى فوائد الدين تزيد على ثلث الايرادات العامة للدولة وتزيد على ربع مصروفات الموازنة العامة.
وتستهدف موازنة 2012 2013 زيادة دعم السلع التموينية لتصل الى 26.6 مليار مقارنة ب18 مليارا فى موازنة 2011/2012 بزيادة قدرها 8 مليارات وسيتم خفض دعم البترول ومشتقاته من بنزين وغاز من 95 مليار فى موازنة 2011/2012 ليصل الى 70 مليارا فى موازنة 2012/2013.
