أعلن وزير المالية السيد مماز السعيد أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013 تبلغ 4ر635 مليار جنيه ، مقابل 594 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2011/2012 بزيادة قدرها 4ر41 مليار جنيه بمعدل نمو 7\% ، وتمثل 7ر35\% من قيمة الناتج المحلى الاجمالى. وقال السعيد فى البيان المالى للموازنة فى جلسة مجلس الشعب اليوم /الاثنين/ أن اجمالى المصروفات وصلت إلى 7ر533 مليار جنيه وإجمالى الإيرادات 4ر393 مليار جنيه ليصل العجز النقدى بحوالى 3ر140 مليار جنيه ، وباستبعاد أثر حيازة بعض العمليات الرأسمالية بمبلغ 3ر5 يكون العجز الكلى لمشروع الموازنة 135 مليار جنيه بنسبة 6ر7 \% من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع فى السنة المالية المقبلة فى ظل معدل نمو حقيقى مستهدف يتراوح بين 4\% و 5ر4\%. وأوضح السعيد أن حجم المصروفات فى مشروع الموازنة يقدر بنحو 7ر533 مليار جنيه مقابل 6ر490 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى بزيادة قدرها 1ر43 مليار جنيه بمعدل نمو 8ر8\% وتشكل هذه المصروفات نسبة 30\% من الناتج المحلى الاجمالى. وتشمل المصروفات الأجور بواقع 6ر136 مليار جنيه مقارنة ب 5ر117 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 1ر19 مليار جنيه بمعدل نمو 3ر16\% وتمثل الاجور 6ر25\% من اجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة. وأضاف وزير المالية السيد ممتاز السعيد الإعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات فى مشروع الموازنة قدرت بنحو 8ر28 مليار جنيه مقارنة ب 2ر30 مليار فى موازنة العام الحالى بخفض قدره 4ر1 مليار جنيه بنسبة خفض 6ر4\% ، وهذه المستلزمات تمثل نسبة 4ر5\% من إجمالى المصروفات . وتتضمن المصروفات أيضا تخصيص 6ر133 مليار جنيه لتسديد فوائد القروض المحلية والخارجية مقارنة ب 3ر106 مليار جنيه بزيادة قدرها 3ر27 مليار جنيه بمعدل نحو 7ر25\% .. وهذه الفوائد تمثل 25\% من مصروفات الموازنة . ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 8ر145 مليار جنيه تمثل 3ر27\% من إجمالى المصروفات منها 2ر16 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و 70 مليار لدعم المواد البترولية .. وكان مخصصا فى موازنة العام الحالى 5ر95 مليار جنيه بنسبة خفض 5ر25 مليار جنيه ، سيتم توجيهها للتعليم والصحة بالإضافة الى 1ر3 مليار جنيه لدعم الإنتاج بغرض التصدير . أما المنح والمزايا الاجتماعية فقد خصص لها 8ر32 مليار جنيه منها 7ر20 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات و 5ر2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى . ويبلغ حجم المصروفات الأخرى فى الموازنة 3ر33 مليار جنيه وهى فى معظمها ترتبط بمتطلبات حتمية . وأضاف وزير المالية فى بيانه المالى ان الاستثمارات فى مشروع الموازنة بلغت 6ر55 مليار جنيه مقابل 2ر47 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى بزيادة قدرها 4ر8 مليار بمعدل نحو 8ر17\% ، وتمثل الاستثمارات نسبة 4ر10\% من اجمالى المصروفات ، وتقوم الخزانة العامة بتوفير 43 مليار جنيه من هذه الاستثمارات والباقى يعتمد على منح وقروض .
