تبدأ اليوم، رسميا، مرحلة جديدة من السباق نحو منصب رئاسة الجمهورية، بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين رسميا وحتى 21 مايو المقبل، لتنتهى بذلك فترة طويلة تخطت شهرا من الانتهاك المستمر لقرار اللجنة العليا للانتخابات اعتبار الفترة السابقة عن اليوم فترة صمت انتخابى لا تجوز ممارسة الدعاية الانتخابية فيها. وبدأت، أمس الأول، لجنة رصد وتقييم الأداء الإعلامى أثناء الانتخابات برئاسة د. صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عملها بعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة وسائل تأمين ضوابط الدعاية الانتخابية ومراقبتها وضمان الحياد الإعلامى فى تغطية أنشطة المرشحين، وفق الضوابط التى وضعتها اللجنة العليا فى قرارها رقم 10 لسنة 2012.
وقال العالم فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن اللجنة ستسجل ملاحظاتها على الأداء الإعلامى أولا بأول، ولن تتجاهل الملاحظات التى سجلها أعضاؤها المتخصصون للظواهر الإعلامية السلبية التى كشفتها فترة انتهاك الصمت الانتخابى التى امتدت منذ فتح باب الترشح للرئاسة وحتى أمس، وأهمها أن وسائل الإعلام المختلفة قامت بتعظيم الدور الدعائى لصالح المرشحين للرئاسة، وتجاهلت ربما عن عمد الدور التنويرى الذى يدعم ثقافة الناخبين ويساعدهم على اختيار المرشحين وفقا للمزايا والعيوب الموضوعية ومسارات المشاركة السياسية.
وأضاف العالم أنه رصد ظاهرة سلبية خطيرة خلال فترة انتهاك الصمت الانتخابى تتمثل فى أن عددا كبيرا من الإعلاميين يمارسون أدوارا مزدوجة تهدر استقلالهم الإعلامى، حيث يؤدون أدورا فاعلة بالحملات الانتخابية لبعض المرشحين، وبعضهم يعملون كوسطاء للحملات الانتخابية لتمرير معلومات معينة لزملائهم بالصحف والفضائيات، والأخطر أن البعض الآخر منهم يكون مكلفا بتغطية الانتخابات، مما يدل على غياب التقنين الذاتى والتقييم المهنى للأداء الإعلامى.
وفى سياق متصل، أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات أن جميع المرشحين الرئاسيين فتحوا الحسابات البنكية الخاصة بتمويل حملاتهم الانتخابية، والتى ستظل مراقبة من قبل البنك المركزى المصرى، للتأكد من عدم وجود تمويل أجنبى للحملات، وعدم تجاوز الدعاية سقف 10 ملايين جنيه، وستتلقى اللجنة العليا تقريرا كل 48 ساعة بشأنها.
وأوضح المصدر أن الحد الأقصى للتبرع لهذه الحسابات 200 ألف جنيه فقط من داخل مصر، ويحظر تلقى التبرعات من الخارج، وأن أى نشاط دعائى يقوم به أحد أنصار المرشح لصالحه يعتبر من صميم حملته الانتخابية.
