قال عدد من الخبراء السياسيين إن التمويلات الدعائية لمرشحى الرئاسة خلال فترة "الصمت الانتخابى"، تجاوزت العشرة ملايين دولار، وأجمعوا على أن غالبية المرشحين لم يلتزموا بها، متسائلين عن مصادر التمويل وكيفية التحكم فى حجم هذه الحملات! وهو ما جاء خلال ندوة "الحملات الانتخابية" أمس الأول الثلاثاء، بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام". قال الدكتور مجدى صبحى، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إنه لابد من وضع ضوابط لهذه الأموال ومعرفة كمها ومصادرها، خاصةً بعد إشاعات تمويل بعض مرشحى الرئاسة من الخارج، مبينًا أن عمليات التمويل تؤثر على استقلالية الحكم فى الوطن. من ناحيته، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لابد من ربط حجم الحملات الانتخابية بعدد السكان، خاصةً أن الحملات تجاوزت كل الأفاق، مؤكدًا أن كل المرشحين اخترقوا الفترة المحددة للدعاية وبدأوا حملاتهم الانتخابية من شهور، بالإضافة إلى خرقهم للمكان الانتخابى، حيث استخدم بعض المرشحين المساجد كمنابر للدعاية الانتخابية، وآخر استخدم الجامعات والمدارس، وغيره استخدم الجهاز المتواجد فيه للدعاية وعمل توكيلات له. بينما أكد جمال صابر، مدير حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أن التمويل المركزى يحكم بضوابط محددة بعكس التمويلات اللامركزية مثل التبرعات فهى لا تحكم بأى ضوابط ولا يوجد قانون معين يحكم حجم التبرعات، نافيًا ما يشاع حول دعاية أبو إسماعيل ووصولها إلى 10 ملايين جنيه، قائلاً إن الشيخ رجل عادى متوسط الدخل ولا توجد معه أى إمكانيات كباقى المرشحين، ولكن التبرعات الخاصة من جانب المواطنين هى التى تقوم بعمل بوسترات للشيخ بدون علمنا، لافتًا إلى أن ما فعله الإعلام على مر الأسابيع الماضية، بدون قصد، يتجاوز دعاية تتكلف 50 مليون جنيه. وقالت غادة موسى، أمينة عام لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن إدارة المال فى العملية الانتخابية تحتاج إلى ضوابط خاصة، وأنها إدارة للتحول الديمقراطى، وإدارة لقياس الشفافية والنزاهة بين المرشح والمواطن، مطالبة بعمل ضوابط خاصة على تمويل الأحزاب وسن قوانين جديدة بالدستور القادم تلزم هذه الأحزاب بإعلان مصادر تمويلها. وأكدت أن هذا التخبط الواضح للعملية الانتخابية يرجع إلى ضعف أداء لجنة الانتخابات الرئاسية والجهاز المركزى للمحاسبات الذى عليه أن يعلن بكل وضوح عن المعلومات الخاصة بالحملات الانتخابية، موضحةً أنه غير قانونى أن نسأل عن حجم التمويل قبل يوم 30 من إبريل موعد بدء الحملات الانتخابية.
