أكد النائب أسامة سليمان القيادى بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، على التصريحات التى أدلى بها، المهندس خيرت الشاطر، حول اتجاه الجماعة وحزبها السياسى، إلى «تأجيل وضع الدستور إلى ما بعد انتخابات الرئاسة». وكان الشاطر استبق الاجتماع المقرر أن تعقده الهيئة العليا للحزب، السبت المقبل، لدراسة خيار تأجيل صياغة الدستور، وأعلن فى برنامج تليفزيونى، مساء أمس الأول أن جماعته «استقرت على ضرورة إعداد الدستور بعد انتخابات الرئاسة».
وقال سليمان فى تصريحات ل«الشروق»: «هناك اتفاق داخل الحزب على أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، على أن يتم الانتهاء من وضعه خلال ال6 أشهر التى حددها الإعلان الدستورى لذلك».
وأضاف أنه «لا يمكن أن نجبر المائة عضو الذين سيشكلون الجمعية أن ينتهوا من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة»، مشددا فى الوقت ذاته على أن المجلس العسكرى «لا يملك تأخير الانتخابات لما بعد وضع الدستور».
على جانب آخر، وعلى صعيد الإجراءات التى من المتوقع أن يتخذها البرلمان عقب رفض الأغلبية لبيان الحكومة فى مجلس الشعب أمس الأول، قال النائب الإخوانى أحمد عبدالرحمن: «المجلس سيستعرض الاستجوابات التى تقدم بها النواب، ويبلغ عددها 100 استجواب».
وأضاف: «هناك خياران، الأول أن تتقدم الحكومة ببيان جديد، أو أن يقيلها المجلس العسكرى»، مضيفا أن رفض العسكرى إقالة الجنزورى وحكومته «يعد تحديا صارخا لإرادة 30 مليون مواطن انتخبوا مجلس الشعب الحالى».
وقال القيادى الإخوانى: «لا أتصور أن يضع الجيش نفسه أمام إرادة الشعب، مرجحا أن يرضخ المجلس العسكرى للضغوط، ويقيل حكومة الجنزورى ويشكل حكومة جديدة، كما استجاب لتطبيق قانون العزل».
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه مصدر رفض ذكر اسمه أن المجلس العسكرى يصر على وضع الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة، حتى لا يكون الإخوان هم المتحكمون فى المشهد بالكامل عقب انتخابات الرئاسة.
وقال المصدر: «العسكرى» لن يسلم السلطة دون وثيقة دستورية تحدد صلاحيات الرئيس والبرلمان والحكومة، حتى ولو كانت تلك الوثيقة مؤقتة أو انتقالية لحين الانتهاء من وضع دستور جديد.
وأرجع المصدر إصرار العسكرى على عدم تسليم السلطة دون وجود وثيقة دستورية، إلى شكوكه المتزايدة تجاه نوايا الإخوان، موضحا «الجماعة قد تسعى لتفصيل الدستور الجديد على مقاسها، فلو فاز مرشحهم محمد مرسى فى الانتخابات يتم توسيع صلاحيات الرئيس فى الدستور، وفى حال إخفاقه، فسيتم تعظيم صلاحيات رئيس الوزراء.