نقلت رئيس الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو من سجنها إلى مستشفى لتلقي العلاج من آلام في الظهر. وأدى إيداع تيموشينكو السجن العام الماضي إلى توتر العلاقات بين الجمهورية السوفيتية السابقة والغرب، وأصبح سجنها قضية رئيسية في علاقات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر محاكمتها مثالا على الكيل بمكيالين في سير العدالة.
وحثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوكرانيا على ضمان حصول تيموشينكو على علاج طبي مناسب.
وتنظر هذه المحكمة في طعن تقدمت به تيموشينكو -وهي معارضة قوية للرئيس فيكتور يانكوفيتش- في إدانتها العام الماضي بتهم تتعلق بإساءة استغلال السلطة.
ويقول محامو وأسرة تيموشينكو (51 عاما) والتي تحاكم حاليا في اتهامات بالكسب غير المشروع إنها تعاني من آلام في الظهر منذ شهور وترفض حضور الجلسات الجديدة.
وذكرت هيئة السجون في بيان صدر في وقت متأخر الليلة الماضية أن "تيموشينكو وصلت بالفعل إلى المستشفى وستخضع لسلسلة من الإجراءات التي أوصى بها أطباء ألمان وأوكرانيون"، وقد سبق أن رفضت تيموشينكو نقلها إلى المستشفى التابع لهيئة السكك الحديدية والقريب من السجن المحتجزة فيه بمدينة خاركيف.
وأدينت تيموشينكو في أكتوبر بإساءة استغلال السلطة عندما كانت رئيسة للوزراء حين توسطت عام 2009 في اتفاق غاز مع روسيا، تقول حكومة يانكوفيتش إنه كان يتعارض مع المصالح الوطنية ورفع قيمة واردات الطاقة على نحو مبالغ فيه.
وفي المحاكمة الجديدة تواجه تيموشينكو اتهامات بالتهريب الضريبي ومحاولة الكسب غير المشروع وهي اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 12 عاما.
وتنفي تيموشينكو ارتكاب أي مخالفات في القضيتين وتصفهما بأنهما جزء من حملة قمع تمارسها حكومة يانكوفيتش ضد المعارضة.
وحذر الاتحاد الأوروبي أوكرانيا من أن أعضاءه لن يقروا اتفاقات سياسية وتجارية رئيسية معها إذا ظلت تيموشينكو في السجن.
وكانت تيموشينكو إحدى قيادات الثورة البرتقالية عام 2004 والتي قضت على محاولة يانكوفيتش الأولى لشغل الرئاسة وعملت رئيسة للوزراء لفترتين قبل أن تخسر انتخابات الرئاسة في 2010 لصالح يانكوفيتش في سباق شهد منافسة حامية.
