استبعد الرئيس الأوكرانى فيكتور يانكوفيتش أمس الأحد، أى إمكانية لإطلاق سراح زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو، وقال إن المسئولين عن التوقيع على اتفاقية للغاز مع روسيا وفق بنود "استعبادية" ينبغى معاقبتهم. ودعت تيموشينكو فى بيان من محبسها، حيث تقضى عقوبة السجن سبع سنوات كل قوى المعارضة للاتحاد لهزيمة حزب الأقاليم الذى ينتمى له الرئيس فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى أكتوبر. وأدى سجنها فى أكتوبر الماضى بتهمة إساءة استغلال السلطة فى عقد للغاز توسطت فيه خلال رئاستها للوزراء فى عام 2009 إلى أزمة فى العلاقات بين البلد السوفيتى السابق والغرب. وتقول الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى، إن المحاكمة لها دوافع سياسية وعلق الاتحاد فى ديسمبر استكمال اتفاقات شراكة سياسية وإقامة منطقة تجارة حرة مع أوكرانيا احتجاجا على سجنها. وينظر لمحاكمة وإدانة تيموشينكو على نطاق واسع على أنها تصفية حسابات بين فصائل متنافسة فى أوكرانيا. وكانت تيموشينكو طرفا رئيسيا فى احتجاجات الشوارع الذى أطلق عليها الثورة البرتقالية عامى 2004 و2005 وأطاحت بمحاولة يانكوفيتش الأولى للوصول للسلطة، وتمكن الرجل من العودة وهزمها بفارق ضئيل فى جولة إعادة فى فبراير شباط 2010. ورغم ضغوط الاتحاد الأوروبى إلا أن مسئولين قضائيين فتحوا تحقيقات جنائية جديدة ضد تيموشينكو التى نقلت من مركز احتجاز تابع للشرطة فى كييف إلى سجن ناء فى خاركيف الواقعة على بعد 500 كيلومتر تقريبا إلى الشرق. وتقول القيادة فى أوكرانيا إن اتفاقية الغاز عام 2009 كلفت البلاد سعرا باهظا للغاز وألزمتها باستيراد كميات لا تحتاجها من الغاز الروسى.
