ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الثلاثاء، أن التطورات التى شهدتها مصر مؤخرا في ضوء إصدار قرار اللجنة العليا للانتخابات قرارها باستبعاد عشرة مرشحين يبعث الأمل في إعمال سلطة القانون في البلاد. وأوضحت الصحيفة، في سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الانترنت، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات في مصر باستبعاد 10 مرشحين قد يدفع البعض على أن يراه "عائقا" آخر يعترض مسيرة البلاد نحو الديمقراطية، غير أنها أكدت أن العملية الانتقالية في مصر لم تكن لتكتمل بسهولة بأي حال من الأحوال، وإن هناك من الأسباب ما يدفع إلى التفاؤل حيال التطورات الجديدة، مشيرة إلى أن التوترات السياسية تدار من داخل ساحات المحاكم وتحت سلطة القانون.
وأشارت الى إن قرار تعليق الجمعية التأسيسة جاء بعد شكوى قانونية تقدمت بها الجماعات الليبرالية فيما استند قرار استبعاد عدد من المرشحين من سباق التنافس على مقعد الرئاسة على علل ومعطيات قانونية حتى وإن اتيحت لهم امكانية الطعن في ذلك القرار.
ومضت الصحيفة تقول أنه على الرغم من أن البعض قد يندهش لان قرار استبعاد عمر سليمان - نائب الرئيس السابق والرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة- استند على تفاصيل فنية تتعلق بعدد توقيعات أنصاره وليس على سجله "كتابع أمين" للرئيس السابق حسني مبارك، غير أنه من الاصح إعمال سلطة القانون والتمسك بالاحكام القانونية بدلا من السير على درب دول أخرى تستند معظم قرارتها باستبعاد المرشحين على دوافع وأسباب دينية تبدو غامضة.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مصر تواجه تحديات جمة على رأسها استفحال الفساد وغياب القانون لذلك أرتئت أنه في حال أبدت السلطة القضائية في مصر رغبة الان في الدفاع حماية الديمقراطية الوليدة في مصر بواسطة احكام نزيهة وشفافة يجب ان تلقى بحفاوة وترحيب.
وشددت في هذا السياق أن عمليات الطعن في قرار اللجنة الانتخابية يجب أن تستند على أسباب وقواعد قانونية - حتى وإن صاحبها ضغط شعبي هائل - وعدم تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الجاري لافتة الى ان هناك من المرشحين ما يتيح للناخبين أن الاختيار بين أذناب مبارك أو حكم الإسلاميين أو الليبراليين.
