قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المستشار حاتم بجاتو، إن اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان، أصدرت قرارا برقم 9 لسنة 2012، بتشكيل لجنة فرعية تختص بمراقبة وتقييم حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، والتأكد من مصادر تمويلها، ومدى مطابقتها للضوابط الواردة بالقانون، ومراقبة مدى التزام المرشحين بالضوابط المقررة قانونا للدعاية والإنفاق. وقررت اللجنة العليا أن يرأس بجاتو اللجنة بعضوية ممثلين للبنك المركزى والأمن القومى والجهاز المركزى للمحاسبات ونيابة الأموال العامة ووحدة غسيل الأموال ووزارة التنمية المحلية. وستبدأ هذه اللجنة عملها برصد وتسجيل كل أوجه الدعاية الانتخابية التى قام بها المرشحون الرئاسيون وأنصارهم على مدى الأيام الماضية منذ فتح باب الترشيح للانتخابات، وحتى الآن، وصولا إلى فترة الحملات الانتخابية الرسمية التى تبدأ من 30 أبريل إلى 21 مايو المقبل.
وأوضح بجاتو أن اللجنة ستعمل على مراقبة مصادر تمويل جميع أوجه الدعاية، سواء كانت قد تمت فى الفترة المسموح فيها بالدعاية الانتخابية، أم تمت بالمخالفة لضوابط حظر الدعاية منذ 10 مارس إلى 30 أبريل، خلال فترات تقديم الأوراق والطعون والتظلمات والفصل فيها.
وفى سياق متصل، قررت اللجنة إحالة 10 أشخاص من مؤيدى حازم أبوإسماعيل وعمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح إلى النيابة العامة، بعد ثبوت قيامهم بتوثيق نماذج تأييد لأكثر من مرشح، وتوثيق نماذج تأييد لمرشح واحد فى أكثر من مكتب توثيق تابع للشهر العقارى، بالمخالفة للمادة 42 مكرر من قانون الانتخابات الرئاسية، التى تعتبر هذين الفعلين من الجرائم الانتخابية، وتعاقب عليهما بالحبس أو الغرامة أو كليهما، وفى سياق متصل، ارتفع عدد المستعلمين عن شروط الترشح للرئاسة إلى 1250 شخصا، آخرهم رامى لكح وإيهاب الخولى، الممثلين القانونيين لحزب الإصلاح والتنمية، اللذان توجها إلى مقر اللجنة العليا بمصر الجديدة ظهر أمس لسحب أوراق الترشيح لصالح «شخصية كبيرة سيرشحها الحزب» لم يكشفا عن هويتها.
وقال لكح إن كل الخيارات مطروحة أمام الحزب بما فيها عدم ترشيح شخصية جديدة، والاصطفاف خلف مرشح رئاسى على الساحة أو تأييد خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين.
