أحالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عشرة مواطنين إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وقال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة, إنه خلال فحص نماذج تأييد المرشحين. اكتشفت ان المواطنين العشرة أيدوا أكثر من مرشح, وهو ما يعد جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة بمقتضي قانون الانتخابات الرئاسية. وأصدرت اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية قرارا بتشكيل لجنة تختص بمراقبة وتقييم حجم الأنفاق علي الدعاية للمرشحين, والتأكد من مصادر تمويل الحملات ومدي مطابقتها للضوابط الواردة بالقانون, ومراقبة مدي التزام المرشحين بهذه الضوابط سواء للدعاية أو الانفاق عليها. وتقدم محمود حسام مؤسس ورئيس حزب البداية بأوراق ترشيحه إلي لجنة الانتخابات الرئاسية يدعمها بأربعين الف توكيل شعبي وسط تأييد عدد من أنصاره. وقال رئيس حزب البداية في تصريح له عقب خروجه من لجنة الانتخابات إنه كان يعمل ضابط شرطة وحصل علي فرق تدريبية في بريطانيا في مجال حراسة الشخصيات والمنشآت المهمة. وقال ان لديه برنامجا طويل المدي يتضمن إيجاد فرص عمل لمحاربة البطالة وزيادة الانتاج بالاضافة إلي زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي وإعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات لتحقيق الامتداد العمراني في الظهير الصحراوي وتنفيذ خطة مدروسة للتأمين الصحي تشمل كل ما يستحق وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. وأثار ظهور رامي لكح رجل الأعمال المعروف اندهاش الكثيرين في مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, حيث حضر في الساعة الواحدة والنصف الي المقر ودخل وبعد خروجه قرر أمام وسائل الإعلام, أنه لم يحضر لترشيح نفسه وانما حضر لمعرفة شروط الترشح, أن حزب الاصلاح والتنمية الذي يمثله لكح كنائب يرغب في ترشيح شخصية مرموقة, ومن الممكن أن يكون رجل دولة.وفي حال عدم التمكن من ذلك سيدعم أحد المرشحين المطروحين, ومن الوارد الدفع بمحمد أنور السادات كمرشح, ومن الممكن أيضا أن يدعم خيرت الشاطر.
