في إطار جهودها لضبط إجراءات العملية الانتخابية, قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تشكيل لجنة تختص بمراقبة وتقييم حجم الإنفاق علي الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.والتأكد من مصادر تمويل الحملات الانتخابية, ومدي مطابقتها الضوابط الواردة بالقانون, ومراقبة مدي التزام المرشحين بالضوابط القانونية في الدعاية والإنفاق. وشدد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات, علي أن اللجنة لها جميع الصلاحيات التي تمكنها من القيام بعملها, مشيرا إلي أن اللجنة تعامل الجميع علي قدم المساواة, ولا معاملة خاصة لأي مواطن مهما كان منصبه. المستشار حاتم بجاتو وأوضح المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا أنه خلال فحص نماذج التأييد للمرشحين جري اكتشاف تأييد عشرة مواطنين لأكثر من مرشح, مشيرا إلي أن اللجنة العليا أحالت الواقعة إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, باعتبار أن ما ارتكبوه جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة بمقتضي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وارتفع أمس عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم إلي اللجنة العليا إلي تسعة مرشحين بعد تقدم مرشح جديد يدعي محمود حسام ضابط شرطة سابق إلي اللجنة بتوكيلات بلغت أكثر من40 ألف توكيل من مختلف المحافظات. ومن ناحية أخري, يسابق حزب الحرية والعدالة الزمن لإنهاء إجراءات ترشيح المهندس خيرت الشاطر رسميا, وينتظر أن يتقدم للجنة العليا للانتخابات بأوراقه غدا أو بعد غد. وأكد مصدر قضائي مسئول أن اللغط الذي يدور حول ترشيح الشاطر سببه أن غير المتخصصين يتحدثون في أمور قانونية تثير البلبلة بين الناس, مع أن هناك قواعد تحسم أي قول. وقال: إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تقبل أو ترفض أوراق أي مرشح, وتحدد ما إذا كان المرشح استوفي الإجراءات القانونية أم لا. وقد أثارت تصريحات الدكتور حلمي الجزار عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عن استعداد الحزب للتراجع عن ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة, إذا كلف المجلس العسكري الحزب بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات, بعد استقالة الجنزوري ردود فعل متباينة داخل وخارج الإخوان. المهندس خيرت الشاطر وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان أن قرار ترشيح الشاطر تم اتخاذه للتنفيذ وليس للمناورة أو المساومة, بينما أوضحت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن المجلس العسكري هو صاحب الحق الوحيد في إبقاء الحكومة, أو إعفائها من مهمتها, وبالتالي فهو حق أصيل للمشير حسين طنطاوي. من جانبه, كشف أحمد سيف الإسلام حسن البنا عضو مجلس شوري الجماعة عن أن اجتماع الشوري الأخير حصل فيه الشاطر علي54 صوتا مقابل اعتراض52 صوتا, وتم التصويت علي أسماء أخري رفض ذكرها من داخل وخارج الإخوان. وأشار إلي أن الجماعة تضع في حسبانها ما يتردد عن تفتيت أصوات الإسلاميين, ودرست ردود الأفعال المتوقعة.
