«فرصة توفيق الشركات لأوضاعها فى البورصة حاليا ضعيفة لأن الظروف غير مواتية»، بحسب ما أكده محللون فى سوق الأوراق المالية، تعليقا على إمهال ادارة البورصة مدة 3 أشهر للشركات التى لم توفق أوضاعها بعد، وفقا لقواعد القيد والشطب الأخيرة، التى تم تفعيلها منذ بداية عام 2010، حتى تقوم بهذا الإجراء. وتعتبر زيادة الأسهم المتداولة فى السوق إلى 5% من إجمالى أسهم الشركة أحد أهم قواعد القيد والشطب التى تخلفت عن القيام بها الشركات المخالفة، والممنوحة مهلة لتوفيق أوضاعها، والتى يصل عددها إلى نحو 20 شركة.
ويرى إبراهيم منصور، رئيس قسم البحوث فى شركة إتش إيه للسمسرة فى الأوراق المالية، إن الظروف التى تمر بها البلاد بصفة عامة والبورصة خاصة، غير مواتية لإمكانيات عمل طرح عام لزيادة حصة الأسهم المتداولة من الشركات، «لن نجد عددا كبيرا من المستثمرين يمكن أن يقبلوا عليها، كما أنه غالبا ما سيمتنع المساهمون الأساسون فى الشركات عن المشاركة فى زيادات رأس المال حاليا وشراء تلك الأسهم، بسبب الظروف الاقتصادية السلبية التى تمر بها البلاد».
وعلى جانب الشركات، قال منصور إنها ستضطر إلى طرح الأسهم بقيمتها الدفترية فى هذه الحالة، كما أنها ستلغى علاوة الإصدار التى عادة ما تضعها الشركات عند طرح اسهمها لزيادة رأس المال، تشجيعا للمستثمرين لحثهم على الشراء.
وأضاف منصور أنه ربما يكون لجوء تلك الشركات للحل الذى قامت به الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير «نيركو» من قبل الأنسب فى ظل الظروف الحالية، وهو طلب الشطب الاختيارى ودخول بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى تحافظ على وجودها فى التداول لحين تحسن الأوضاع، خاصة أن البورصة تعد من وسائل التمويل المهمة للشركات.
«لن يتحقق هذا الأمر فى الوقت الراهن فالبورصة ضعيفة»، حسب أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للسمسرة فى الأوراق المالية، وقال إن معظم الشركات التى لم توفق أوضاعها، وحتى التى قامت بتوفيق أوضاعها من قبل، تفوق قيمة أسهمها الدفترية أو الأسمية التى ستقوم بطرحها فى السوق قيمتها السوقية، بعد الخسائر المتتالية التى منيت بها السوق فترة طويلة وحتى نهاية عام 2011، فكيف سيقبل على شرائها المستثمرين.
«السيناريو الأقرب للتحقق أن البورصة ستتراجع عن تطبيق هذه القواعد حاليا»، أضاف فاروق، وقال إن البلد فى حالة سيولة فالبعض من المسئولين متواطئ مع محاولات إفساد الاقتصاد والمجتمع، والفريق الثانى أصحاب أيادى مرتعشة فى تفعيل القرارات، لذلك لن يكون هناك من يتخذ قرارا وسيسعى تنفيذه حتى لو فيه الصالح، «الأفضل أن ينتظر الجميع إلى بعد انتخابات الرئاسة حتى تكون هناك قدرة على التنفيذ».
وكان ماجد شوقى، رئيس البورصة الأسبق، والذى بدأ تطبيق تلك القواعد أثناء رئاسته للبورصة، قد صرح عند تفعيل تلك القواعد فى أول يناير من 2010 بعد تأجيل متكرر بسبب ظروف السوق السيئة، تأثرا بالأزمة المالية العالمية، بأن هذه القرارات فى صالح السوق، لأن هناك نحو 135 شركة وفقت أوضاعها تمثل أكثر من80% من حجم رأس المال السوقى.
